استثناء أبناء ذوي الدخل الشهري الذي يساوي 3000 درهما من المنحة الجامعية يجر ميراوي إلى المساءلة

ساءل النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حول موضوع "ضرورة إعادة النظر في المعيار المادي لإسناد المنحة الجامعية للطلبة".

وأكد النائب البرلماني في سؤال موجه إلى وزير التعليم العالي أن "المنح الدراسية والجامعية تُعد من بين الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة، وهي كذلك وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار، بيد أن معيار الاستحقاق الاجتماعي المُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع.

وأشار المتحدث ذاته أن "الشق المادي لهذا المعيار يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهري يساوي أو يتعدى 3000 درهما، وهو مبلغ يكفي بالكاد لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين".

إلى جانب هذا أورد أومريبط "ذلك يتم، في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية أن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى 5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية. وهو ما يؤكد أن سقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحين والممنوحات ليس مُنصِفًا، ويقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبح الطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة لشباب بلدنا العزيز".

وبناء على هذا طالب البرلماني المذكور الوزير ميراوي بالكشف عن "التدابير التي ستتخذونها لإعادة النظر في المعايير الاجتماعية لتحديد الممنوحين والممنوحات".