إن "رفض دول البريكس انضمام الجزائر للمجموعة، هو نتيجة طبيعية ونهاية حتمية لمجموعة من الأراجيف والترهات التي يروجها النظام العسكري منذ عقود، كأكذوبة "الحليف المركزي لأغلب دولها في ما يخص القضايا الإفريقية وتعاون جنوب- جنوب"، ودليل على التخبط الكبير الذي يعيشه هذا النظام الذي فقد بوصلته الاستراتيجية وقدرته على تقدير الموقف الستراتيجي بشكل استباقي وبرؤية استشرافية". خاصة و أن الرئيس الجزائري في حوار تلفزيوني بث في القنوات الفضائية الرسمية يؤكد مواقفة دول الصين و روسيا و جنوب إفريقيا و البرازيل على قبول عضوية الجزائر.
طوال سنوات وقيادات النظام الجزائري العسكرية والمدنية تروج من يمكننا تسميته ب" أساطير دولة " من قبيل "الجزائر القوة الضاربة" و "الجزائر أقوى دولة في المنطقة " و"الجزائر القوة الإقليمية" و"الجزائر الشقيقة الكبرى" و"الجزائر المركز الديبلوماسي الإقليمي". والكثير من التعبيرات التي تندرج في تضخم دولة تحول إلى حالة مرضية مزمنة لدى قيادات النظام والتي تدحضها في كل مرة هزيمة ديبلوماسية تظهر حقيقة هذا النظام الذي تحول إلى عبء إقليمي تعاني من سياساته العدوانية مختلف دول المنطقة. الصفعة التي تلقاها النظام الشمولي في الجزائر بعدم قبول طلب ترشيحه أو ما أصطلح عليه بشكل ديبلوماسي " تأجيل البث في طلبه " إلى قمة أخرى هو دليل على فشل الديبلوماسية الجزائرية و شركاءها في إفريقيا في ضمان مقعد لنظام شنقريحة في مجموعة البريكس و كيف بالأحرى محاولة مفضوحة و بئيسة لحكومة جنوب إفريقيا بتواطئ مع الجزائر لإقحام ميليشيا البوليساريو الإرهابية للمشاركة في أشغال القمة دليل على الفشل البنيوي التي تعرفه الديبلوماسية الجزائرية . فطبيعة الأحداث الإقليمية المتسارعة و المتقاطعة المصالح بين مختلف القوى الفاعلة في فضاء جغرافي يعرف العديد من المخاطر و في الوقت الذي ينتظر فيه العالم حلولا نابعة من القوى الإقليمية للإشكالات الإقليمية نجد أن الديبلوماسية الجزائرية لازالت تتناول الإشكالات الإقليمية بمقاربة كلاسيكية و تحدد طبيعة تفاعلها على أساس تقدير موقف متجاوز لا يتناسب مع الجهود المفروض وجودها لصياغة رؤية إستراتيجية مناسبة تجاه التفاعلات والسلوكيات الإقليمية و بشكل خاص عند إعادة توجيه وتشكيل الدبلوماسية الجزائرية في تحركاتها تجاه محيطه الخارجي في علاقته مع المتغيرات الكبرى التي عرفها المشهد الجيوسياسي العالمي.
ارتهان الديبلوماسية الجزائرية لرغبات صانع القرار العسكرتاري برؤية الشمولية و بفهمه الأمني الضيق لطبيعة التفاعلات الإقليمية في غياب تأسيس فهم ديبلوماسي للإشكالات الإقليمية يجعلها جزءا من العطب الإقليمي وأحد محركات الصراع في المنطقة بدل أن تكون بإعتبار حالة الإستقرار النسبية التي يعيشها النظام الجزائري أحد صمامات الأمان الإقليمية.
إنخراط الجزائر في سياسات تسليحية مستغلة مداخيل الغاز والنفط المليارية لدفع المنطقة إلى سباق تسلح إقليمي على حساب جهود التنمية يعد من أهم العوامل التي تؤثر على الأمن الإقليمي والإستقرار الجهوي، بالإضافة إلى تأثيره على جهود التنمية المستدامة في المنطقة حيث أن الميزانيات المخصصة لتطوير القدرات الهجومية و الدفاعية و شراء التكنولوجيات العسكرية تدفع دول المنطقة إلى تخصيص موارد كبيرة للإنفاق العسكري على حساب الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية مما يعوق جهود التنمية في المنطقة ويؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة وغيرها من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. كانت هذه من الأسباب المباشرة لإستبعاد دول البريكس للنظام الجزائري فممارسات و سلوكيات هذا النظام سواء على مستوى السياسات الداخلية أو المواقف الخارجية تجعل من هذا النظام في موقف نقيض للمبادئ و الشعارات التي تنظم عمل هذه المنظمة. و هو ما أكد عليه السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا بأن: الاعتبارات الأهم لقبول عضوية دولة من الدول المرشحة كانت هيبتها ووزنها السياسي وبطبيعة الحال، موقفها على الساحة الدولية، لأن الجميع متفقون على أن نوسع صفوفنا من خلال ضم ذوي أفكار مشتركة "