المغرب يسجل استقرارا في أسعار الأصول العقارية

كشف بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل شبه استقرار، على أساس سنوي، برسم الفصل الثاني من سنة 2023.
وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول المنحى العام للسوق العقارية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، توصلت "الأيام24" بنسخة منها، أن شبه الركود المسجل يعزى إلى ارتفاع أسعار البقع الأرضية (0,9 في المائة)، والممتلكات المعدة للاستعمال المهني (2,1 في المائة)، وتراجع أسعار الممتلكات السكنية (0,5 في المائة).
وحسب فئات الأصول، فإن أسعار الممتلكات السكنية تراجعت ب 0,5 في المائة، نتيجة لإنخفاض أسعار الشقق بنسبة 0,4 في المائة، والفيلات ب 5,7 في المائة، وارتفاع أسعار المنازل ب 0,7 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته، أن عدد المعاملات العقارية سجل، من جانبه، تراجعا بنسبة 4,9 في المائة، ليغطي ارتفاعات بنسب 4,7 في المائة بالنسبة للممتلكات السكنية، و6,9 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، و3,2 في المائة بالنسبة للممتلكات المعدة للاستعمال المهني.
من جهتها، سجل عدد المعاملات تراجعا بنسبة 4,7 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 4,8 في المائة بالنسبة للشقق، و5,9 في المائة بالنسبة للمنازل، وارتفاعا بنسبة 7,9 في المائة بالنسبة للفيلات.
وبخصوص أسعار العقارات، فقد تزايدت بنسبة 0,9 في المائة، فيما سجل عدد المعاملات تراجعا ب 6,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بالممتلكات المعدة للاستعمال المهني، فإن سعرها شهد ارتفاعا بنسبة 2,1 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 2,4 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية، وب 0,6 في المائة بالنسبة للمكاتب.
من جانبها، سجلت المعاملات تراجعا بنسبة 3,2 في المائة، ما يعكس انخفاضا بنسبة 7,5 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، ونموا بنسبة 21 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدن، سجلت المذكرة أن الأسعار شهدت ارتفاعا، على أساس فصلي، بمراكش بنسبة 0,7 في المائة، وركودا بالدار البيضاء، فيما سجلت بالرباط وطنجة انخفاضا ب 3,7 و0,7 في المائة تواليا.