قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير البت في ملف الدكتور التازي ومن معه إلى يوم 27 يوليوز الجاري، من أجل إعداد الدفاع للتعقيب على النيابة العامة. وجاء قرار هيئة الحكم بناء على طلب من دفاع المتهمين من أجل ترتيب الرد والتعقيب على مجموعة من النقاط الهامة التي جاءت في تعقيب ممثل الحق العام على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع. وأشار ممثل الحق العام خلال تعقيبه على الدفوعات الشكلية إلى مجموعة من النقاط وردت في دفوع المحامين ضمنها عدم قانونية الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق للمتهمتين إثر انتهاء التحقيق التفصيلي، مبرزا أن القرارات التي جرى اتخاذها في الملف كانت صحيحة ووفق الضوابط القانونية. وأعتبر ممثل النيابة العامة قرار قاضي التحقيق ليس تعسفا كما جاء على لسان الدفاع بل كان سليما ويستمد شرعيته من النصوص القانونية، ولم يتخذ خارج ال0جال القانونية، حيث طالب المحكمة برفض جميع الدفوع الشكلية التي أثارها الدفاع. من جهته، طالب دفاع الدكتور التازي ومن معه من المحكمة مهلة لإعداد التعقيب، وهو ما زكاه طلب النيابة العامة أيضا، لتقرر هيئة الحكم بعد ذلك تأجيل الجلسة إلى يوم 27 يوليوز الجاري. وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الدكتور التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.