قرر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إقرار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم القادم في أفق تعميمها سنة 2030. وأشارت مذكرة وزارية إلى مسار التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024، وصولا إلى تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال السنة الدراسية 2025/2026، وبلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.
ويتطلب ضبط مسار تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وفق المذكرة، إرساء الأليات الضرورية لقيادة هذا الورش الوطني على كافة المستويات، من خلال إحداث لجنة مركزية للقيادة برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبعضوية مديري المديريات المركزية المعنية تتولى تتبع وتقويم تنفيذ هذا البرنامج في مختلف مراحله.
كما أكدت المذكرة وضع برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية تحت إشراف مديرية المناهج التي تتولى التنسيق العام لمختلف الإجراءات والتدابير المرتبطة بهذا الورش بإشراك المديرات المركزية المعنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومختلف الفاعلين التربويين كما تتولى التنسيق مع شركاء الوزارة في هذا المجال.
ونصت المذكرة على إحداث لجن جهوية وإقليمية للقيادة تسهر على التخطيط والتنفيذ المحكمين المسار وإجراءات تعميم تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة من خلال وضع الخرائط التربوية للمؤسسات التعليمية التي ستدرس بها اللغة الأمازيغية، وإعداد وتنفيذ المخططات وبرامج العمل الجهوية والإقليمية الخاصة بتوسيع تدريس هذه اللغة وتوفير مستلزمات تعميمها، إلى جانب تتبع وتقويم المنجزات، بمراعاة مع ما هو مسطر من أهداف على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.
وبخصوص تنظيم وتدبير الأقسام، دعت الوزارة إلى ضبط عملية توزيع الأقسام على الأستاذات والأساتذة حسب الغلاف الزمني المدرسي الخاص بالتعليم الابتدائي والبنية التربوية لكل مؤسسة تعليمية، بما يضمن التشغيل الأمثل للموارد البشرية المتاحة. وأتاحت المذكرة تكليف أستاذ بتدريس اللغة الأمازيغية في أكثر من مؤسسة وفقا لتنظيم زمني ملائم.
وتتطلب خطة التعميم، وفق المذكرة، توفير الموارد البشرية المؤهلة لتدريس هذه اللغة وخاصة من خلال التكوين الأساس لأستاذات وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية وفقا لخريطة ومضامين تكوينية تنسجم والأهداف المسطرة على مستوى توسيع وتعميم تدريس هذه اللغة وعلى مستوى تنفيذ المنهاج بسلك التعليم الابتدائي وأشارت المذكرة الوزارية إلى "تمكين الأستاذات والأساتذة الذين يدرسون اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية من الاستفادة من دورات تكوينية تتم برمجتها في إطار البرامج الجهوية للتكوين المستمر، وخاصة من أجل تعزيز قدراتهم في منهجية تدريس مادة اللغة الأمازيغية، وتعميق معارفهم في ديداكتيك هذه المادة ومواكبتهم في تنزيل المستجدات التربوية المرتبطة بمهنتهم".
وشددت المذكرة على "الحرص على تأطير أستاذات وأساتذة مادة اللغة الأمازيغية من طرف المفتشين التربويين المكلفين بتأطير تدريس هذه المادة، وذلك بشكل منتظم. كما يمكن الاستفادة من آلية المصاحبة والتكوين عبر الممارسة ومن الأستاذات والأساتذة المتمكنين من اللغة الأمازيغية وذوي الخبرة والتجربة منهم، من أجل مواكبة زميلاتهم وزملائهم من الأستاذات والأساتذة وخاصة الجدد منهم، في إطار تفعيل العمل الجماعي بين أساتذة هذه المادة".
ودعا بنموسى إلى استثمار "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تجويد عملية تدريس اللغة الأمازيغية، وخاصة من خلال اعتماد منصات رقمية لتدريس هذه اللغة وتعلمها عن بعد، توضع رهن إشارة الأستاذات والأساتذة والتلميذات والتلاميذ.
وأكد في هذا السياق على "وضع مسطحة رقمية خاصة بتعلم اللغة الأمازيغية، تجسيدا لاتفاقية الشراكة التي تربط هذه الوزارة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وتعزيز إدماجها في مجال التعليم".
أما بالنسبة للموارد الرقمية المتوفرة والتي تم تطويرها لدعم تدريس اللغة الأمازيغية، فينبغي العمل على تحسيس وتعريف الأستاذات والأساتذة بها، وتكوينهم على استعمالها كما يجب حث التلميذات والتلاميذ وتوجيههم لاستعمال هذه الموارد التي وضعت رهن إشارتهم في فضاء التلميذ بمنصة مسار من أجل دعم التعلمات الأساس بالأمازيغية كما ينبغي تزويد أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية بالعدد والوثائق والدلائل البيداغوجية الضرورية، التي من شأنها أن تساعدهم على الاضطلاع بالتدبير اليومي البيداغوجي لتدريس هذه اللغة بالفصول الدراسية المسندة إليهم، تضيف المذكرة.
هذا وأكد بنموسى أن المذكرة تأتي في إطار العناية الملكية السامية المتواصلة بالأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، والتي تم تتويجها بتفضل الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، وتطبيقا لأحكام دستور المملكة ولا سيما الفصل 5 منه الذي جعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
