في أول موسم لزراعة القنب الهندي .. إقبال محتشم للفلاحين وصعوبات في الحصول على تراخيص زراعته

انطلق الموسم الأول لزراعة القنب الهندي، وذلك بعد سنة من إحداث الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وذلك بعد تقنين زراعته، ومارافق ذلك من نقاش
ويَعْهَدُ المرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بمُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين. كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.


وقد تم حصر الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله في ثلاثة أقاليم هي: الحسيمة، وشفشاون وتاونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وفي هذا الصدد، قال رياض وحتيتا ، مستشار و خبير فلاحي، إنه تم استيراد الدفعة الأولى من بذور القنب الهندي، كمرحلة تجريبية، لتغطية حوالي 105هكتارات و بالتالي استفادة ازيد من 150 مزارع بمناطق الحسيمة شفشاون تاونات من هاته البذور وفق محاضر سجلت عند الاستلام لاستكمال تتبع مراحل مراحل إنتاج القنب الهندي كما جاء في القانون المؤطر.

وأكد وحتيتيا، في تصريح خص به الأيام 24، أن هذا الإنتاج لن يؤثر في ارتفاع الغير قانوني لانه سيتم تتبع المحصول من طرف السلطات و الوكالة المختصة لحفظ كمية الإنتاج و تتبع دائم لمسارها إلى أن تشحن للتصدير .

وأكد المتحدث ذاته أن القنب الهندي منذ سنوات كان يلعب دورا مهما في تشغيل اليد العاملة فهده الخطوة ستمكن أيضا من تسوية وضعية الشغيلةفي هدا القطاع و بالتالي تحسين الوضعية الاجتماعية للساكنة


من جهة أخرى، قال محمد اعبوت، رئيس رابطة جبال الريف، إن هذا الموسم هو الأول بالنسبة لزراعة القنب الهندي الصناعي والطبي في ضل قانون 21-13، مشيرا إلى أن نسبة الفلاحين المنخرطين في هذه العملية جد محتشمة مقارنة بما كان متوقع لأن التقنين يشمل ثلاثة أقاليم رغم ذلك لا يمكن أن نحكم على نجاح العملية أو فشلها من الان، سوف ننتظر إلى موسم الحصاد لنرى كمية الإنتاج لنحكم من خلالها.

وأكد اعبوت، في تصريح خص به الأيام 24، أن المناطق المعنية بالزراعة هي ثلاثة أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات لكن حتى الآن كان تاونات وشفشاون هما الاقليم الأكثر حصولا على الرخصة وتبقى الرخصة المسلمة للفلاحين حتى الآن ليست بالكثيرة حيث وصلت إلى 170 حسب ما صرحت به الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

حول ما إذا كان التقنين سيحسن الوضعية الاجتماعية للساكنة، أكد رئيس رابطة الريف أنه لا يوجد أي تأثير على الوضع الاجتماعي للساكنة لأن التقنين حتى الان شمل 170 فلاح فقط من أصل 500 ألف فلاح يتواجدون بالمناطق المعنية بزراعة الكيف ، لهذا لا يمكن أن نتحدث عن أي تغير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي بالنسبة للفلاحين
بخصوص إمكانية استغلال مسألة التقنين لزيادة زراعة القنب الهندي بطريقة غير قانونية، قال اعبوت، إن القنب الهندي غير القانوني هو على حاله كما كان، ولا يمكن أن نتحدث عن أي تغير الان، الشيء الذي يمكن أن نقول هو أن الساكنة تعيش في تخوف الان لأنه مازالت هناك عدة مشاكل لا يوجد لها حل في الوقت الراهن وأهمها الوعاء العقاري حيث تعيش جل الساكنة في المناطق المشمولة بزراعة الكيف مشاكل الملكية والنزاع مع إدارة المياه والغابات حول الاراضي.

وأضاف قائلا « كما أنه يوجد مشكل اخر يشغل بال الفلاحين وهو صعوبة الإجراءات المفروضة من الوكالة للحصول على الرخصة وبعد مقرها حيث يوجد المقر الرئيسي بالرباط وتوجد مكاتب بمراكز الاقليم المعنية بالأمر، مثلا في إقليم الحسيمة يوجد مكتب الوكالة بمركز المدينة بينما الجماعات المعنية بزراعة تبعد عن مدينة الحسيمة بأزيد من 150 كلم وهذا عائق بالنسبة للفلاحين، بالاضافة الى أنه لم تكن هناك أي تكوينات عن كيفية الحصول على الرخصة وكيف التعامل مع المستثمرين لأن الفلاحين مستواهم التعلمي ويصعب عليه معرفة هذه الأمور إذا لم تكن هناك دوارات تكونية بتنسيق مع المجتمع المدني بالمناطق المخصصة للزراعة

وختم تصريحه بالقول المطلوب هو مزيد من العمل من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والتسويق الدولي لهذه العملية من أجل جلب مستثمرين آخرين من مختلف الدول في العالم لأن هذا السوق سيشهد تنافس في السنوات المقبلة من العديد من الدول التي دخلت عالم انتاج cbd من القنب الهندي وسوق هذه المادة الطبيعة يعرف تطور كل سنة ورقم معاملات كبير جدا.
كما يجب التركيز، يضيف اعبوت، على الفلاح لأنه العنصر الأساسي في هذه العملية ويجب تسهيل مسطرة الحصول على التراخيص والعمل على تسوية وضعية اراضي الفلاحين مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات.