سجلت المؤشرات الرئيسية لسوق رأس المال المغربي انخفاضا صافيا في عام 2022 مقارنة بعام 2021، نتيجة سياق الاقتصاد العالمي، وذلك حسب وثيقة أولية لتقرير الهيئة المغربية لسوق المال. وانخفض المؤشر القياسي لبورصة الدارالبيضاء بناقص 19.75 بالمائة مسجلا أداء ضعيفا، فيما سجلت المؤشرات الأخرى خلال عام بدرها انخفاضا. من جهتها، بلغت القيمة السوقية 561 مليار درهم بنهاية دجنبر 2022 مقابل 691 ملياراً درهم دجنبر2021، أي بانخفاض يقارب 130 مليار درهم على أساس سنوي. أما حجم التبادل السنوي فقد بلغ 58 مليارًا بانخفاض 22.8 بالمائة مقارنة بعام 2021. وكان حجم السوق المركزي منخفضا بنسبة 20.6 بالمائة مقارنة بالعام السابق، ويمثل ما يقرب من 56٪ من الحجم الإجمالي للمعاملات. كما انخفض مؤشر السيولة عند 8.8 مقابل 9.86٪ قبل عام. وفيما يتعلق بصناعة التدبير الجماعي، بلغ صافي أصول "OPC"(صناديق التداول الجماعي) 575 مليار درهم، بانخفاض قدره 8.3 في عام 2022، لإجمالي عدد الصناديق 639. ويستعرض تقرير "سوق رأس المال بالأرقام" مؤشرات السوق الرئيسية لعام 2022 ويقدم مجموعة متنوعة من البيانات المصنفة ضمن عدة مؤشرات إحصائية مفصلة. يتم إنتاج بعض هذه البيانات حصريًا بواسطة الهيأة.