انطلقت، اليوم الخميس، بمراكش، أشغال المؤتمر ال 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، بمشاركة أزيد من 1200 قاضية من مختلف بلدان العالم، منهم 75 قاضية أمريكية .
ويتناول هذا المؤتمر، المنظم، إلى غاية 14 ماي الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، موضوع "القاضيات : إنجازات وتحديات".
وقال السفير الأميريكي بالمغرب بونيت تالوار: "يسرني الترحيب ب 75 قاضية أمريكية في مراكش لحضور مؤتمر الرابطة الدولية للقضاة".
من جهة أخرى، قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إنّ احتضان المملكة المغربية لأشغال مؤتمر الجمعية الدولية للنساء القاضيات، يؤكد إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، كما يعكس وعيها بالمسؤولية المجتمعية للارتقاء بواقع المرأة القاضية، ويجسد أيضا التلاحم بين مختلف مكونات العدالة ووحدة صفوفها وعمق أواصر الصداقة والأخوة التي تجمعها لخوض هذا التحدي، من أجل كسب ما يرتبط به من رهانات متجددة في سياق مطبوع بالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضايا المرأة عبر مختلف دول العالم.
وأضاف الداكي في كلمة له لمناسبة افتتاح الدورة 16 من مؤتمر الجمعية الدولية للنساء القاضيات بمراكش، تحت شعار "القاضيات: إنجازات وتحديات"، أن هذا المؤتمر يعد فرصة هامة لاستثمار الشراكات العالمية لتوحيد الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز حقوق المرأة، كما يعتبر أيضا مناسبة لتعزيز التضامن والتعاون فيما بين النساء القاضيات، وتقاسم التجارب التي راكمنها في مختلف القضايا التي تهم المرأة والمضي قدماً لإقامة شراكات بناءة.
واعتبر مولاي الحسن الداكي أن المرأة المغربية كانت من بين من لهن الريادة في ولوج القضاء في العالم العربي، إذ عينت أول امرأة قاضية في السنوات الأولى لفجر الاستقلال وتحديداً في سنة 1961، وراكمت منذ ذلك الحين إلى جانب زميلها الرجل العديد من التجارب الرائدة التي أهلتها عن جدارة لتخليد اسمها بمداد من الفخر والاعتزاز، وبوءتها لتقلد المناصب السامية في مجال القضاء كما هو الأمر أيضا في باقي أجهزة الدولة ذات الأهمية، بل وحتى مهام المسؤولية على المستوى الدولي.
وأسهم هذا الأمر، حسب المتحدث ذاته، في محو الصور النمطية والترسبات الدونية، التي قد تجعل المرأة أسيرة قيود تقليدية تكبح جماحها ومسارها نحو الريادة من خلال منعها من التعليم والخروج إلى سوق الشغل، وأصبح المعيار الوحيد لتقلدها المناصب الريادية سواء بالقضاء أو غيره هو الكفاءة، وبذلك لم يعد النوع عائقا أمام تحقيق ذاتها في هذا المجال. ويذكر أن هذا المؤتمر سيعرف مشاركة أزيد من 1200 قاضية من مختلف دول العالم، سيشاركن في الجلسات العامة للمؤتمر بمداخلات في تسعة مواضيع تم اختيارها خلال هذه الدورة، كما سيشاركن في الاجتماعات والانتخابات الإقليمية.
وستناقش القاضيات المشاركات في الجلسات الثمانية للمؤتمر المحاور التالية: الاحتفال بالنجاح؛ والتمكين للنساء القاضيات؛ والجمعية الدولية للنساء القاضيات؛ ونحو عدالة أكثر شمولاً؛ والمحاكم التي تعتمد فهم تأثير الصدمة؛ والعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ والاتجار بالبشر والهجرة؛ والتنوع القضائي؛ ومستجدات العدالة الجنائية.