لم توجه وزارة التربية الوطنية دعوة للجامعة الوطنية للتعليم لحضور اللقاء المرتقب اليوم الثلاثاء 25 أبريل، والمخصص لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد. وفي هذا الصدد، قال عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي "FNE"، أن نقابته لم تتلق أي دعوة من الوزارة للقاء 24 مارس 202 ولقاء اليوم كذلك . وأضاف قائلا، في تصريح خص به "الأيام24 "، "رغم أننا نقابة من النقابات الأكثر تمثيلية احتلت المرتبة الرابعة ضمن الخمس الاكثر تمثيلية، والامر يعود لاستبداد الوزارة وعدم تملكها للديمقراطية كمبدأ في التعاطي مع الشأن النقابي، بقدر ما هي شعارات موجهة لتجميل سياساتها البشعة، فهي لا ترغب في نقابات مستقلة في قراراتها، حيث تعارض سياساتها التراجعية، وتعبر عن مطالب الشغيلة بصدق بعيدا عن ازدواجية الخطابات، وتفضح شعاراتها البراقة البعيدة عن خدمة الشغيلة التعليمية أولا ومصالح المجتمع المغربي ثانيا". وأكد غميمك أن الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- شاركت في العديد من اجتماعات الحوار القطاعي، لكن برؤية نقدية، وباستقلالية تامة في قراراتها، فكانت تعبر للاعلام عن كل ماراج ويروج داخل الاجتماعات، تنويرا للرأي العام التعليمي واحتراما لدورها التمثيلي للشغيلة، والتي يجب اشراكها في كل ما يهما من قضايا مطلبية وتشريعية، وهو ما كانت تعتبره بعض الاطراف تشويشا على المطبخ الداخلي للحوار. وتابع قائلا "إننا نعتقد جازمين أن الوزارة حضرت كل ما تريد تمريره في هذا الحوار بشكل انفرادي بما يتماشى مع توجهاتها اللاجتماعية وأجندتها الحكومية، وسعت عبر قنطرة الحوار إلى تنزيلها. وشدد المتحدث ذاته أن الوزارة المعنية ترى ومعها أطراف أخرى أن حضور الجامعة الوطنية للتعليم "FNE" يمكن أن يعكر عليهم الاجواء، عبر تسليطها الاضواء على مضامين اللقاءات في تفاصيلها، وعدم التزامها بممارسة السرية على الشغيلة التعليمية في اللقاءات السابقة. وزاد قائلا "انطلاقا من هذا السلوك اللاديمقراطي الذي مارسته الوزارة وكل من زكاه، نحن عبرنا في رسالة موجهة للوزير بنموسى احتجاجنا على الاقصاء اللا قانوني واللاخلاقي، وطالبناه بعقد اجتماع اللجنة العليا استنادا للمذكرة 103/17، لكن لحدود اللحظة لم يتفاعل مع هذا الطلب، كما أننا سنعمل على الدعوة الى اجتماع المجلس الوطني بعد فاتح ماي 2023،لاتخاذ القرارات المناسبة".
