32 شهرا حبسا نافذا لمتزوجتين و 3 أشخاص بتهمة الخيانة الزوجية نواحي مراكش

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، مساء امس الإثنين 31 يوليوز، في ملف يتابع فيه 5 أشخاص من بينهم سيدتين متزوجتين من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والفساد، (قضت) بالحكم على المشكتى به الأول بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وعشيقته المتزوجة بذات العقوبة، كما أدانت عضو مستشار بجماعة بوابوض أمدلان بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم،وعشيقته المتزوجة بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، فيما أدين الشخص الخامس بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.

وتعود فصول القضية، حينما قرر نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، ليلة السبت 22 يوليوز الماضي، متابعة ثلاثة أشخاص من بينهم عضو جماعي وسيدتين متزوجتين في حالة اعتقال وإيداعهما ما بين السجن المحلي بالأوداية وسجن “بولمهارز” بمدينة مراكش، وذلك بعد تعميق البحث وفق التهم المنسوبة إليهما في محضر قانوني، ومتابعتهما من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والفساد.

وجاء إيقاف المتهمين من طرف عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي بتولوكلت بعد وضع زوج إحدى الموقوفات شكاية لدى مصالحها، يفيد من خلالها أن زوجته تمارس الرذيلة مع شخص متزوج تم ذكره بعينه، لتنطلق التحقيقات والأبحاث في مضمون الشكاية، حتى انتقلت العناصر الدركية إلى دوار “اتفرت” بجماعة بوابوض أمدلان لمباشرة التحريات، وبعد الإستماع الى المتهم وعشيقته في محضر قانوني وفق ما تضمنته الشكاية تم اقتيادهما إلى مركزها بتولوكلت، وبعد تعميق البحث تبين للضابطة القضائية ورود جنحة الخيانة الزوجية، حيث تم وضعهما رهن الحراسة النظرية ومواصلة التحقيق الذي أفضى إلى إيقاف متزوجة ثانية التي صرحت أن علاقة جنسية غير شرعية تربطها بشخص يقطن بذات الدوار وهو نفسه ممثل ساكنته بالمجلس الجماعي، والذي جرى إيقافه رفقة صديق له عشريني عازب ورد سمه في التحقيق، سبق له أن ربط علاقة غير شرعية بإحدى الموقوفات.