خرج إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، ليوجه اتهامات إلى المغرب، فيما يخص ملف الصحراء الشرقية المغربية. المسؤول الجزائري،اعتبر في تصريحات محلية، "أن المغرب يحاول كعادته التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية"، في إشارة إلى ملف الصحراء الشرقية المغربية.
وأضاف بوغالي، "نقول له بأن الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وأعوانهم حتى وإن كانت عقيدتنا العسكرية مبنية على الدفاع فإننا لا نسمح بالمساس بأي ذرة من ترابنا فحدودنا دفعنا من أجلها ثمنا باهظا وجيشنا سليل جيش التحرير على جاهزية تامة للردع وحماية حدودنا"، حسب زعمه.
واعتبر بوغالي أن الجزائر ستبقى وفية لمبادئها القائمة على ترقية السلم والسلام ومتطلعة لإشاعة الأمن والأمان بين الشعوب.
كما وجهت الجزائر عبر وكالتها الرسمية، اتهامات جديدة للمغرب، فيما يخص ملف الصحراء الشرقية، معتبرة أن الحملات الإعلامية الأخيرة حسب زعمها هي "محاولة حسبها لصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تعيشها المملكة".
قصاصة لوكالة الأنباء الجزائرية، فيما يخص ملف الصحراء الشرقية المغربية، اعتبرت أن الحملات الإعلامية الأخيرة، تفتقد لأية احترافية إعلامية، وتعكس الأطماع التوسعية المغربية"، حسب تعبيرها.
وزعمت وكالة الأنباء الجزائرية على أن "هذه الخرجة اعتباطية، إذ جاءت أياما فقط بعد تصريح مديرة الوثائق الملكية، بهيجة سيمو، حول نفس الموضوع، لتعيد إحياء نقاش عقيم حول موضوع تم الفصل فيه بموجب اتفاقيات مسجلة على مستوى منظمة الأممالمتحدة"، حسب وصفها.
الاتهامات الجزائرية إلى المغرب، تأتي أياما بعد تصريحات مديرة الوثائق الملكية بهيجة السيمو، التي جاء فيها "أن الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية، وذلك بعدما اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر سنة 1962.
وكشفت مديرة الوثائق الملكية في مداخلتها لها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، في وقت سابق، أن الوثائق متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، قائلة إنها " لا تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود"، منذ العصور الماضية وإلى اليوم، مشيرة إلى أن إدارة الوثائق الملكية حصلت على وثائق عن الصحراء (الغربية والشرقية) من دول أوروبية.
كما كشف المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان، في حوار له مع جريدة "ماروك إيبدو" المغربية، أن " فرنسا بترت أجزاء عام من المغرب لتوسيع أراضي الجزائر الفرنسية وذلك منذ 1870، أي بعد 40 عاما من بدء الاستعمار الفرنسية في الإيالة الجزائرية التي كانت خاضعة للسلطنة العثمانية".
وأضاف لوغان، أن " القادة الجزائريين في أعماقهم يعلمون أنهم لا يمكنهم الدفاع تاريخيا عن موقفهم، ولا يرغبون في الإقرار بأن الاستعمار الفرنسي هو الذي اقتطع أجزاء من المغرب".
وأشار إلى أن " الجزائر كدولة لم تكن موجودة قبل عام 1962، لأنها انتقلت مباشرة من الاستعمار التركي إلى الفرنسي، لذلك فأغلب المناطق كتندوف والساورة هي مغربية بكل الدلائل".