عرف الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة أشغاله اليوم الإثنين، انتقادات للتعديلات المرتقبة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي تهم مدونة الاسرة. وقال رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، إن " موضوع الأسرة كبير، ولا يقع في يد أي حزب، ويتجاوز حتى الحكومة، وهو ما يستدعي التعامل معه الحذر والتريث".
وأضاف بووانو، أن " حزب العدالة والتنمية، سيقف في وجه التعديلات التي جاء بها القانون الجنائي الجديد، وكل النصوص التي تخالف الشريعة الإسلامية، والتي نصت بشكل واضح ودقيق فيما يخص موضوع الأسرة".
وكان الأمين العام لحزب "البيجيدي"، قد أكد على أن " أن حزبه يؤمن بالدفاع عن المرجعية الإسلامية ومكانتها في التشريع للأسرة"، مضيفا: " أتساءل بشكل كبير عن رأي العلماء والدعاة والمعارضين ممن يشاركوننا المرجعية الإسلامية، فيما يقع وما تتعرض له الأسرة المغربية من استهداف ومحاولات تخريب".
ويشدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أن " مدونة الاسرة الحالية تعرف عدة اختلالات، وهو ما يستدعي القيام بإصلاحها"، مؤكدا على أن " تعديل قانون مدونة الأسرة يتم بوجود توافق بين الجهات المختصة والمجتمع الديني والسياسي".