كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تفاصيل طريقة تقديم عرائض للسلطات العمومية وكيفية معالجتها من قبل لجنة العرائض ورئيس الحكومة. وأوضح الخلفي في تصريح ل"الأيام24"، أن هذا الإجراء الجديد سيمكن المواطن المغربي من أن يشارك في تدبير الشأن العام وذلك من خلال تقديمه لعريضة تصل إلى مكتب رئيس الحكومة، حيث يتم اتفاق 8 أشخاص على موضوع معين وصياغة عارضة بخصوصها، تطرح فيها الأسباب والأهداف، مضيفا أنه بعد ذلك، يقومون بحملة كي يجمعوا 5000 توقيع من المواطنين والمسجلين في اللوائح الانتخابية، ثم يتجهوا بعد ذلك إلى كتابة لجنة العرائض التي يوجد مكتبها بمقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بالرباط. وتابع الخلفي في تصريحه للموقع، بأن الوزارة عندما تتوصل بالعريضة، التي يجب أن تكون مقبولة من حيث الشكل ، فإنه يجب أن يبت فيها في أجل أقصاه عشرة أيام، موضحا أن لجنة العرائض تملك أجل شهر منذ وضع العريضة لترفعها لرئيس الحكومة الذي يملك بدوره نفس المدة كأجل لتبليغ أصحاب العريضة بمآلها، وبعد ذلك يتم تقديم جواب معلل لأصحاب العارضة. وأكد الخلفي أن إحداث لجنة العرائض، يأتي في إطار تنزيل الدستور لآلية ديمقراطية تشاركية جديدة في بلادنا، وعملا بالقوانين التنظيمية المفعلة لحق تقديم ملتمسات في مجال التشريع وحق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.