تساؤلات كثيرة تطال الأنباء التي تتحدث عن لعب الأردن دور وساطة بين المغرب والجزائر، لحل الخلافات بين البلدين، وسط الصمت مغربي، وتوجيه إعلام النظام الجزائري، اتهامات إلى الرباط بكونها تقف وراء تلك ما يروج، في وسائل إعلام في هذا الشأن.
ونقلت "مغرب أنتلجنس"، الفرنسية، أن النظام الجزائري يستمر في رفض أي وساطة مع المغرب، لحل الأزمة التي افتعلها من جانب واحد مع الرباط.
وحسب "مغرب أنتلجنس"، فإنه لا أساس من الصحة للتقارير التي تحدثت عن نجاح وساطة قام بها العاهل الأردني عبد الله الثاني، لحل الخلاف بين المغرب والجزائر، وفق اتفاق مبدئي من أجل إعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وأن مفاوضات ستبدأ قريبا في جنيف بسويسرا بين وفدين يمثلان الجزائر والمغرب بهدف إيجاد مخرج للأزمة الدبلوماسية والسياسية التي عصفت بالعلاقات بيت أهم دولتين مغاربيتين منذ صيف 2021.
وأضافت الصحيفة الفرنسية، فإنه في الجزائر العاصمة، لم يتغير شيء على الإطلاق، حيث لم يتم قبول أي وساطة مع المغرب، لتنهي الجزائر عام 2022 مع الحفاظ على نفس عتبة العداء ضد المغرب الجار.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن "الجزائر رفضت كل عروض الوساطة الأخيرة التي قدمتها كل الأردن وقطر والجامعة العربية، حيث تواصلت الجزائر بالفعل منذ عام 2021 مع العديد من المبعوثين السعوديين، من جامعة الدول العربية أو حتى مؤخرا من الأردن. لكن كل هذه المناقشات اصطدمت بصرامة القادة الجزائريين الذين صاغوا مطالب "غير واقعية" لعرقلة أي أمل في عودة العلاقات مع المغرب.
وتابعت "مغرب أنتلجنس، "في الوقاع فإن نظام الثنائي تبون/شنقريحة يريد من المغرب سحب خطته للحكم الذاتي في الصحراء، والموافقة على التفاوض مباشرة مع البوليساريو حول خيار استفتاء تقرير المصير. من ناحية أخرى، فإن النظام الجزائري يطالب المغرب بالتخلي، المطلق والبسيط، عن تحالفه مع إسرائيل، والذي يرى فيه ميثاق عدوان على الأمن القومي الجزائري. "بدون هذين الشرطين، لا يمكن إجراء مفاوضات مباشرة للجزائر.
وأشارت إلى أنه "بالنسبة لعام 2023، فإن تبون وشنقريحة وغيرهما من صانعي القرار الجزائريين ليسوا في عجلة من أمرهم لتغيير "عقيدة" العداء الدائم للمغرب"
