في لقاء كسر جمودا وفتورا في العلاقات المغربية الفرنسية امتدت لشهور طويلة، حرّك لقاء وزير الخارجية ناصر وبرويطة بأوليفيي بشت، الوزير الفرنسي المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، المباه الراكدة تحت جسر العلاقات الثنائية التي ترسبت بفعل استمرار أزمة التأشيرات بين البلدين. لقاء بوريطة وأوليفي بشت، جاء على هامش الاجتماع الجهوي للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة أمس الخميس، بحسب ما نقلته السفارة الفرنسية في المغرب على حسابها بموقع "تويتر". ومباشرة بعد اللقاء، تحركت التأويلات، أ هو لقاء بمهد لصفحة جديدة في العلاقات، خاصة وأنها تأتي أياما قليلة بعد نشر تقارير إعلامية خبر مكالمة هاتفية غير معلنة بين الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والملك محمد السادس، وتعبير ماكرون عن رغبته في زيارة المغرب رسميا. ولم يعد خافيا ما تمر به العلاقات المغربية الفرنسية منذ مدة ليست بالقصيرة من أزمة تجاوزت الصمت بفعل ما رشح عنها من معلومات وما أفادته مؤشرات متنوعة تعبر عن عملية شد وجذب حاصلة بين البلدين، لعل أبرزها رفض أغلبية طلبات التأشيرات المقدمة إلى القنصليات الفرنسية من طرف المغاربة الراغبين في السفر، وأغلبهم كانت فرنسا وجهتهم المعتادة. بالإضافة إلى الموقف الغامض لفرنسا إزاء قضية الصحراء المغربية وإن كانت داعمة بشكل رئيسي للمغرب في المحافل الدولية -سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في مجلس الأمن- في القرارات والمواقف ذات الصلة بموضوع الصحراء، وهذا يمتد إلى اللحظة الراهنة، إذ صوتت فرنسا و12 عضوا بمجلس الأمن لصالح قرار يخدم الموقف المغربي نسبيا في قضية الصحراء، مما يعني أن الأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا لم تتحول إلى قطيعة أو خلاف، لكنها بقيت دون الموقف المنتظر في ظل التحول الذي شهدته قضية الصحراء لصالح المغرب منذ الاعتراف الأميركي بها. وعبرت الحكومة المغربية، الخميس، أن استمرار رفض تأشيرات المغاربة من جانب فرنسا سؤال يجب أن يطرح على باريس وليس على الرباط، في وقت أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن رفض إعادة المهاجرين المرحلين "غير مقبول".
مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة رد على ماكرون أنه "إذا كان سبب موضوع التأشيرات مرتبط بعودة القاصرين، فهناك توجيهات واضحة من الملك محمد السادس لوزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت والخارجية ناصر بوريطة بهذا الشأن، وتم العمل بشكل دقيق لتنفيذ التوجيهات الملكية".