انتقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ما أقدم عليه مجلس مدينة الرباط ب"اقتراحه ومصادقته على القرار الجبائي العشوائي والارتجالي يستحيل تنزيله مما يترك مجالا للشك حول دوافع هذا القرار"، مستغربين "تمرير هذا القرار دون إشراك المهنيين ودون استشارة غرفة التجارة والصناعة والخدمات". واعتبر أرباب المقاهي والمطاعم، في بلاغ لهم، توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أن قرار جماعة الرباط "ضربا واضحا للوثيقة الدستورية الدستورية التي تنص على المقاربة التشاركية، ومعاكسا للإرادة الملكية التي ما فتئ الملك دوما يدعو إلى تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات المنعقدة بالصخيرات".
وفي السياق نفسه، دعت الجمعية المهنية، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى "تسريع عجلة مشروع قانون الإطار وإعادة فتح النقاش حول المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب للقطع مع المزاجية الضريبية والجبائية وتخفيف الضغط الجبائي والضريبي على المهنيين المغاربة" مؤكدة على "جميع مهنيي مدينة الرباط بالامتناع عن أداء جميع الرسوم لجماعة الرباط بما فيها الرسم المهني".
وتجدر الإشارة، أن القرار الجبائي الصادر عن مجلس الرباط، حمل جُملة من المستجدات مرتبطة أساسا بالمبلغ عن كل متر مربع في حالة استغلال الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو واجهات المحلات.
