نظم مديري ومديرات مؤسسات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، مسيرة وطنية اليوم الأربعاء بشارع محمد الخامس انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح في اتجاه مقر البرلمان بالرباط. وشارك في المسيرة مديرات ومديري التعليم الابتدائي العاملين في مختلف جهات المملكة مطالبين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي محمد حصاد بالاستجابة لملفهم المطلبي على الفور، مع إحداث إطار يحفظ كرامة المدير. وحدّد مدراء التعليم الابتدائي، مطالبهم، في تحسين شروط العمل وتجهيز مقرات الإدارات التربوية بكافة الوسائل التقنية واللوجستيكية، وتخصيص الموارد البشرية اللازمة لمساعدتهم على أداء مهامهم على أحسن وجه. واستنكر المدراء، من خلال بلاغ للجمعية الوطنية لمدراء ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب، "تعطيل الحوار من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وحملة الإعفاءات التي طالت عددا من المسؤولين بالقطاع بحجج واهية وغير مبررة بالإضافة إلى انفراد الوزارة بتدبير القطاع" . كما احتج مدراء المؤسسات على تماطل الوزارة في إخراج القانون الأساسي لنساء ورجال التعليم بشكل متفق عليه يلبي طموح الموظفين،واحتياجات منظومة التربية والتكوين، مستنكرين الفوضى في تدبير وضعيات الموارد البشرية مع كثرة الملفات العالقة (ضحايا النظامين، هيئة الإدارة التربوية، المساعدون الإداريون والتقنيون، الأساتذة المتدربون، مشاكل الترقية…). وطالب المحتجون، في ذات المسيرة، بضرورة إخراج نظام أساسي عادل و منصف لكل نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، مع إخراج إطار ينصف نساء ورجال الإدارة التربوية، وتحصين البعد التربوي لإدارة المؤسسات التعليمية. واعتبرت الجمعية في بلاغها، أن ملف هيئة الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية يعني جميع أطره وبالتالي فالمعالجة السليمة للملف ينبغي أن تتم وفق نظرة شمولية مع ترتيب الأولويات، كما عبرت في نفس الوقت عن رفضها صيغة المجزوءات للولوج إلى إطار متصرف تربوي بالنسبة للمديرين الممارسين مع فتح باب الحوار في هذا الشأن. ودعا مدراء المؤسسات التعليمية ، إلى تخصيص جلسة حوارية مع الوزارة لملف الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تخصيص يوم دراسي لهيئة الإدارة التربوية، داعين في نفس الوقت الوزير حصاد، إلى إعادة النظر في التفاوتات الحاصلة في التعويضات المادية التي يتلقاها المديرين باعتبار الأكاديميات والمديريات الإقليمية على مستوى المملكة.