في الوقت الذي لم تحسم فيه وزارة التربية الوطنية قرارها بعد، دخل البرلمان على خط تمديد الدراسة إلى شهر يوليوز، وذلك بعد الجدل الكبير الذي عرف الحديث عن التمديد الدراسي في القطاع الخاص، بعد أن طالبت بعض المدارس أولياء أمور التلميذات والتلاميذ باستخلاص واجبات هذا الشهر. وفي هذا السياق، وجّهت وسيلة الساحلي، نائبة برلمانية عن الاتحاد الدستوري، سؤال كتابي، إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاستفساره عن مصير الدراسة خلال شهر يوليوز.
وجاء في معرض السؤال، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت في بداية الموسم الدراسي تأخير عملية الدخول المدرسي لشهر أكتوبر، وتمديد الدراسة إلى غاية شهر يوليوز، وذلك بسبب الوضع الوبائي ببلادنا، كما أن الإضرابات المتوالية للأساتذة المتعاقدين أثرت سلبا على التحصيل الدراسي للتلاميذ.
إلى ذلك، اعتبرت الساحلي، أن المعطيات التي أتت في معرض السؤال، تستوجب على وزير التربية الوطنية، الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، بخصوص إن كانت ستقوم بتمديد الدراسة إلى غاية شهر يوليوز، أم أنه سيتم التراجع عن هذا القرار وإنهاء الموسم الدراسي قبل عيد الأضحى.