هل يناقض رئيس الحكومة عزيز أخنوش نفسه؟، سؤال يبرز كل ما أتى الحديث عن المبالغ المرصودة لفائدة حملات الدعاية لبرنامج فرصة وأوراش التي ستزيد وفق متابعين إنهاك مالية الخزينة العمومية وإهدار أموال أموال عمومية في سياق مطبوع بالأزمة الإقتصادية والإجتماعية، والتي يقر بها المواطن والفاعل الرسمي على حد سواء. إتجاهات الحكومة عبر وزارة السياحة في تخصيص مبلغ كبير 23 مليون درهم "مليارين و300 مليون سنتيم" للترويج لبرنامج فرصة عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر مشاهير السوشل ميديا، أثارت الجدل الكبير وطرحت السؤال العريض، ما محل الأموال الموجهت للصرف في هذا الصدد ودورية التقشف التي وجهها أخنوش لتقليص النفقات في سياق الأزمة؟.
ضرورة أخذ مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات في الاعتبار الإمكانيات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات، كما جاء في منشور موقع باسم رئيس الحكومة، لم ينعكس وفق متابعين على ضبط النفقات الوزارية في برنامج متعددة خاصة الملف المثير للجدل "فرصة".
ومن التدابير التقشفية، التي جاءت في منشور وجّهه أخنوش إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، لا سيما عبر التقليص في النفقات المتعلقة باستئجار السيارات والمقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة.
وتضمنت توجيهات رئيس الحكومة المغربية تقليص تنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، و النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات، إضافة إلى المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات، والدراسات، مع إخضاع طلبات العروض المتعلقة بها للترخيص المسبق، وفقاً لمضمون منشوري رقم 2022/04 بتاريخ 15 فبرايرالماضي، مع تعزيز إنجاز الدراسات من طرف الخبرات والأطر التي تتوفر عليها الإدارة.
