مايزال مهنيو قطاع النقل الطرقي بالمغرب يرزحون تحت ارتفاع أسعار المحروقات مانتج عنه عدم القدرة على المواكبة وما يعني ذلك من احتلال في التوازنات المالية، ورغم كل المحاولات لا تزال الحلول الكفيلة بالحفاظ على استقرار الأسعار والحفاظ على وضعية العاملين بعيدة المنال إلى حين. وعن هذا دعت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، رئيس الحكومة للجلوس لطاولة الحوار في أسرع وقت ممكن درءا لكل ما من شأنه المس بالسير العادي للقطاع في ظل ماعتبره بلاغ التنسيقية "احتقان اجتماعي" ينذر بتفاقم أوضاع المهنين.
يأتي هذا في زمن تشهد الزيادة في أسعار المحروقات وتأثيرها على أسعار نقل السلع والبضائع، جدلا وطنيا، ما دعا أن الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك إلى إعلان زيادة عشرين بالمائة في تسعيرة النقل، قبل أن تتراجع عن قرارها.
القرار السالف للجمعيات المهنية برفع أسعار النقل بتغطية تكاليف الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات وخاصة الغازوال، الذي تجاوز سقف 10 دراهم للتر الواحد، بعد سياسة تحرير القطاع التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران إلا أنها التزمت بالحفاظ على سعر 10 دراهم كسقف أقصى، مع اعتماد تأمين في حال ارتفاع الأسعار.
ولأول مرة يعلن عن ارتفاع أسعار نقل البضائع من طرف المهنيين، بعد واصلت الأسعار نسقها التصاعدي، في حين يعرف سعر الغازوال ارتفاعاً لافتاً وصل إلى 11 درهماً للتر الواحد. وذلك في سياق دولي صعب وصفته الحكومة بالتزامن مع ارتفاع الطلب وعودة النشاط الاقتصادي إلى الدوران متخلصا من القيود الذي فرضه فيروس كورونا.
من جانبها تشهد أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب ارتفاعاً في الأيام الماضية، ما ينعكس على جيوب المواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا.
