أثارت الوثيقة التي نشرها البرلماني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، والتي تتضمن جوابا مكتوبا من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على سؤال طرحه البرلماني اليساري أواخر شهر يناير، (أثارت) ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب البرلماني السابق حسن طارق في تدوينة على "فيسبوك" :" وزير المالية السيد محمد بوسعيد، يتقدم بجواب على سؤال كتابي، في خرق دستوري واضح، ذلك أن حكومة تصريف الأعمال غير خاضعة للمسؤولية أمام البرلمان". وحمل مجموعة من المدونين المسؤولية للبرلماني بلافريج الذي أرسل سؤالا كتابيا لوزير المالية، دون معرفته بخبايا القانون. ومن جهة أخرى، جرد المحلل السياسي عمر الشرقاوي 7 رسائل يحملها جواب الوزير بوسعيد، حيث كتب في تدوينة على موقع "فيسبوك" أن الإجابة عن سؤال بلافريج تعني أن البرلمان كان من الممكن أن يشتغل منذ أربعة أشهر، وإن تبرير عطالته وتحميل الحكومة المسؤولة كان وهما كبيرا. وأضاف الشرقاوي أن الإجابة تعني أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران جمد ما مجموعه 8 جلسات شهرية خلال أربعة أشهر، ما اعتبره خرقا سافرا للدستور. كما أشار إلى أن المغرب أضاع 32 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية خلال الدورة الأولى. وكان عمر بلافريج قد أرسل سؤالا كتابيا لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، حول تفويت شركة "استغلال الموانئ - مرسى ماروك" ببورصة القيم نهاية يناير الماضي، وتلقى إجابة من الوزارة في ال15 من فبراير الحالي.