عبرت خارجية الجزائر، اليوم الأحد، عن أسفها للقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، والذي يمدد لبعثة المينورسو لسنة كاملة، ووصف بلاغ الخارجية الجزائرية القرار ب"النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص الذي يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر، جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس"، حسب قوله.
وأفاد ذات البلاغ بأن "الجزائر، وإذ تعرب عن تفهمها الكامل لملاحظات واستنتاجات الجانب الصحراوي بهذا الشأن؛ تعبر عن عدم دعمها لهذا القرار المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية" للمغرب، على حد قوله.
وطالب بلاغ الخارجية الجزائرية ب"حصر ولاية المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام في إطار تنفيذ القرار 690 (1991) المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع".
وأشار إلى أن "الجزائر تتطلع إلى دور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، بصفتهما دولتين عضوين في الاتحاد الأفريقي، على تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي المعتمد في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 9 مارس 2021، والذي يدعو البلدين إلى بدء محادثات مباشرة وصريحة، دون أي شروط مسبقة، وفقاً لمضمون المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
و قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وتمت الموافقة على هذا النص الذي صاغته الولاياتالمتحدة مع امتناع روسيا وتونس عن التصويت. وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدةالامريكية أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022".
وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية" التي يجسدها المقترح المغربي.
