تباشر عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي، تحقيقاتها، بتنسيق مع الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، في ملف مشاريع متوقفة بضواحي البيضاء والتزوير في محرر رسمي من طرف رئيس بلدية وعدم منح رخص قصد الابتزاز. وحسب ما كشفت عنه جريدة “المساء”، فسيتم الاستماع إلى عدد من المسؤولين بالوكالة الحضرية والمحافظة على الأملاك العقارية وموظفين بقسم التعمير والبيئة وأعضاء لجن تقنية أغفلوا الالتزام بدفتر التحملات. ووفق المصدر ذاته، فقد أعطى الوكيل العام للملك بالبيضاء ووكيل الملك ببرشيد أوامره بالتحقيق في شكايات بالتزوير في محررات رسمية وتقارير لجن تقنية، بالإضافة إلى عدم منح رخص قصد الابتزاز بخصوص البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس بلدية حد السوالم الذي سبق عزله بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
