بعد ضبط عدد من حالات التزوير التي همت الاختبارات وجوازات التلقيح المتعلقة بفيروس كورونا، وجهت رئاسة النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية حول الموضوع، دعت فيها إلى التطبيق الصارم للقانون. وقال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة الدورية التي اطلع عليها "الأيام 24″، "لوحظ مؤخراً أن هناك بعض حالات التزوير التي أصبحت تطال الوثائق الصحية المتعلقة بكوفيد-19، سواء بالمغرب أو بالخارج، ولاسيما شهادات الكشف عن كوفيد وجوازات التلقيح". وأضاف الداكي مبينا "غير خاف عنكم، المجهودات التي بذلتها بلادنا من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحيلولة دون تفاقم الوضعية الوبائية بالمغرب". كما دعا وكلاء الملك إلى حث الشرطة القضائية على اعتماد كل الآليات المناسبة لرصد كافة الممارسات الجرمية المرتبطة بتزوير الوثائق الصحية وفتح الأبحاث القضائية بشأنها، وشدد على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة وإيلاء العناية اللازمة بها. وطالبت الدورية بضرورة التعامل ب"الصرامة اللازمة مع المتورطين في هذا النوع من القضايا مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، بالإضافة إلى التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة". واعتبرت الدورية أن مثل هذه الممارسات تمثل "جرائم معاقب عليها بموجب القانون، فضلا عن كونها تحد من فعالية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من اللقاح والحد من التنقلات المخالفة للضوابط المعمول بها".