يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس دفاع "استثنائيا" صباح الخميس من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال. وأوضح أتال لإذاعة فرانس إنتر أن "الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب" مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع "سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني".
ونشرت مجموعة من وسائل الإعلام بما فيها "واشنطن بوست" و"ذي غارديان" و"لوموند" الثلاثاء تقريرا يفيد بأن أحد أرقام هواتف ماكرون وأرقام العديد من الوزراء في الحكومة كانت مدرجة في قائمة مسربة لأهداف برنامج بيغاسوس المحتملة.
وأشارت الصحف إلى إنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت محاولة اختراق أو عملية اختراق ناجحة حدثت، إذ لم يتم إجراء تحليل جنائي لهاتف الرئيس.
ووجدت أدلة على محاولة قرصنة لهاتف وزير البيئة السابق وحليف ماكرون المقرب فرنسوا دو روغي تظهر أن المحاولة مصدرها المغرب.
وطالب دو روغي الثلاثاء المغرب بتقديم "تفسيرات لفرنسا وللحكومة الفرنسية وللأفراد مثلي الذين كانوا أعضاء في الحكومة الفرنسية عندما حصلت محاولة لاختراق البيانات والوصول إليها عبر الهاتف المحمول".
ونفت مجموعة "ان.اس.او" الاسرائيلية أن يكون ماكرون من بين أهداف عملائها.
وقال مسؤول كبير في الشركة الأربعاء إن الرئيس الفرنسي لم يستهدف ببرنامج بيغاسوس المثير للجدل. وأضاف حائيم غيلفاند لقناة "إي 24" الإخبارية التي تتخذ من تل أبيب مقرا، "يمكنني التأكيد لكم على وجه اليقين أن الرئيس ماكرون لم يكن هدفا".
وقلل مصدر مقرب من ماكرون من شأن الخطر الذي قد تشكله هذه القضية عليه قائلا الأربعاء إن الزعيم البالغ 43 عاما لديه هواتف عدة "يتم تغييرها وتحديثها وتأمينها بانتظام".
وتابع المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس، إن إعداداته الأمنية كانت "الاشد صرامة".
وفتح مدعون عامون في باريس تحقيقا عقب شكاوى قد مها موقع "ميديابارت" الاستقصائي وصحيفة "لو كانار أنشينيه" الساخرة.
ونفت الحكومة المغربية بشدة ما ورد في هذه التقارير قائلة إنها "لم تحصل مطلقا على برنامج كمبيوتر لاختراق أجهزة اتصال".
وحدد التحقيق الإعلامي المشترك في بيغاسوس ما لا يقل عن 180 صحافيا في 20 بلدا اختيروا ليكونوا أهدافا محتملة للتجسس بين عامي 2016 و2021.