ما الذي زاده تأكيد الخارجية الأمريكي بأن لا تغيير بخصوص الاعتراف بمغربية الصحراء؟

*
ظلت ساعة الرباط معلقة على واشنطن في ملف قضية الصحراء، عندما خسر عرّاب الاعتراف الأمريكي بمغربيتها الانتخابات وخلفه الرئيس بايدن. إنه تشويق قاسٍ ربما يكون قد انتهى مع تأكيد الناطق باسم الخارجية الأمريكية على أن لا تغيير في الوضع. فهل هو تصريح التثبيت؟ وماذا بعد؟
بوجه عَبُوس يُظهر صرامة وثقة مفرطة في الآن ذاته، وبِلغة تُشعر سامعيها أنها لم تخرج من شفاه صاحبها إلا بعد «فلترة»، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الشاب الثلاثيني «نيد برايس» المكلف بأخطر مهمة في أقوى وزارة ببلاد العم سام، عن سؤال صحافي وجه إليه بشأن موقف خارجية «بايدن» من الاعتراف بمغربية الصحراء، بالقول: «No update» التي تعني ترجمتها الحرفية للعربية: «لا جديد».
لم تكن الرباط تنتظر ترجمة حرفية لهاتين الكلمتين في سياق يَفرض التقاط الإشارات المضمرة، لذلك تنفست الصعداء من ورود أوضح تصريح يؤكد الاستمرار في قرار الرئيس دونالد ترامب المعلن في 20 دجنبر 2020 بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء، لكن المؤمنين بأن اللغة الدبلوماسية «حَمَّالة أوجه» ومنهم أكاديميون، رأوا أن اقتصار الجواب على «لا جديد» قد يعني بالتبع أن جديدا سيحصل عما قريب يمكن أن ينسف ما قبله، وذلك حلم يُراود ساكني قصر المرادية البعيد مسافة 7172 كلم عن منصة «نيد» الذي يكن العداء الشديد لدونالد ترامب ويعوَّل عليه وعلى آخرين لنقض القرار التاريخي الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق في آخر ولايته.
وفي ظل تباين القراءتين، كان لابد من العودة إلى تركيب صورة المشهد لاستجلاء الحقيقة كما هي.
مشهد ثلاثي الأبعاد
بدأت فصول القصة في 28 يونيو الماضي حين وقف «نيد برايس» ذو ال 39 ربيعا على المنصة ليُعلن مواقف بلاده الدبلوماسية تفاعلا مع أسئلة الصحافيين التي تنصب في العادة على القضايا الساخنة التي تشغل بال أمريكا، فتلقى سؤالا خارج نمط الأسئلة التقليدية المرتبطة بتهديدات إيران وكوريا الشمالية، أو الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، أو جديد الانسحاب من أفغانستان، أو مآل التوتر في البحر المتوسط، وغيرها من القضايا الساخنة. جاء في السؤال: «قال بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها نية في التراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء. هل هذا يعتبر الآن موقف الإدارة الأمريكية».
لم يحتج «برايس» الثواني التي يحتاجها عادة لجمع أفكاره قبل أن ينطقها، كما لم يفكر في عدائه الشديد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي بلغ حد إعلانه تقاعده من وكالة الاستخبارات الأمريكية (التي التحق بها كضابط في 2006) في 20 فبراير 2017 في مقالة كتبها في «واشنطن بوست» كي لا يعمل تحت إمرته، ليعلن بشكل صريح: « It remains the current administration position»، والتي تعني بلغة الضاد: «يظل هذا موقف الإدارة (الأمريكية)»، قبل أن يختم تصريحه بعبارة «لا جديد» التي حرص البعض على تداولها كما لو أنها الكلمة الوحيدة التي نطقها.
ويتبين من خلال جواب «برايس» تأكيد ما أعلنه موقع «أكسيوس» الأمريكي الذي بات المصدر الأهم في نقل أخبار الإدارة الأمريكية الجديدة، والذي كشف أن «بريت ماكغورك» المستشار المقرب من جو بايدن، في مهمة منسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي كان في عهد باراك أوباما رجل المهمات السرية والصعبة (قاد المفاوضات السرية مع إيران للإفراج عن سجناء أمريكيين، وعمل مبعوثا خاصا للتحالف الدولي لمكافحة داعش)، أجرى الأسبوع ما قبل الماضي، اتصالا بناصر بوريطة أكد له أن الإدارة الأمريكية لن تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء.
ومن شأن تصريحي «ماكغورك» و»برايس» أن يخلقا اطمئنانا لدى الرباط، كما يعتبر انتصارا لدبلوماسيتها بعد أشهر طويلة من الحروب في الكواليس لمنع تأثير الجزائر على الدائرة الضيقة لجو بايدن، والتي يحتفظ بعض رجالها بمواقف مناوئة للمغرب بحكم إديولوجيتهم اليسارية وانتماءاتهم الفكرية.
ولعل ذلك ما دفع دبلوماسيا مغربيا مجربا ليقول ل»الأيام» إن «الرباط تتفهم جيدا بطء عملية تنفيذ قرار الاعتراف بمغربية الصحراء، لأنها تُدرك منذ اليوم الأول لمجيء بايدن أن أمامها عملا كبيرا لإحباط أي نتيجة لحشد الجزائر اللوبيات المؤثرة في البيت الأبيض».
وحتى الآن، يضيف مصدرنا الذي لم يكشف عن اسمه لحساسية منصبه، أن الأمور تسير في صالح مغربية الصحراء، بما في ذلك المنشورات الصادرة عن الخارجية الأمريكية، وآخرها تقريرها السنوي حول «الاتجار بالبشر لسنة 2021»، الذي أدرج الأقاليم الجنوبية ضمن سيادة المملكة، كما توضح ذلك خريطة المغرب الكاملة المتضمنة في التقرير، والذي يعتبر الثالث من نوعه في عهد إدارة بايدن الذي لا يفصل الصحراء عن سيادة المغرب، بعد تقريري حقوق الإنسان والحريات الدينية خلال سنة 2020.
اطمئنان وحذر !
في ظل البهجة التي تعم الرباط من استمرار إدارة بايدن في موقف الإدارة السابقة، يبرز رأي آخر ينتقص من تصريح «برايس» وحتى من نشر الإدارة الأمريكية خريطة المغرب كاملة، وينظر بتحفظ للموضوع، خاصة في ظل غياب الزخم الذي ميز علاقات البلدين في نهاية ولاية ترامب، والذي توج بالزيارة التاريخية لنائب وزير الخارجية «ديفيد شينكر» للعيون والداخلة، وأيضا صعوبة تحديد ما إن كانت الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد تفعيل الإجراءات المرتبطة بفتح قنصلية بالداخلة، والتي كانت قد وصلت مرحلة إيفاد لجنة أمنية لإجراء مسح للمنطقة المقرر أن تحتضن مقرها.
حملنا هذه المخاوف إلى مسؤول بالخارجية المغربية، فلمسنا من كلامه اطمئنانا وحذرا في الآن ذاته، وابتعادا عن القاموس الفلكلوري الذي يحسن البعض استعارته في مثل هذه المناسبات، مما يعني أن الدبلوماسية المغربية تتعامل مع هذا الملف بطريقة مدربي الكرة البارعين الذين يخططون لأدق التفاصيل، وإلى آخر المباراة حتى إن بدت محسومة منذ بدايتها لصالحهم.
ويظهر هذا الهدوء في التعامل مع «أمريكا بايدن» الذي يكرس ريادة الدبلوماسية المغربية في طريقة تدبيرها ل»مناورات الأسد الإفريقي» التي شملت «المحبس» التي تعتبرها «البوليساريو» منطقة محررة، ويتسلل عناصرها منها بين الفينة والأخرى في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991. وقد تحقق هذا الانتصار الذي يكرس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، يقول مصدرنا، بعد اتصالات ومفاوضات، لأن برمجة المناورات جرت قبل إعلان ترامب التاريخي، لذلك يُعد قبول أمريكا بإجراء المناورات في الصحراءأهم منعطف في هذا الملف، يضيف مصدرنا.
ومما يدل على أن الحسم بشأن إجراء مناورات الأسد الإفريقي في المحبس جرى في مباراة حامية الوطيس، عدم الإعلان عن ذلك إلا في آخر لحظة، حيث نشر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني «تغريدة» في صفحته الرسمية ب»تويتر» حول الموضوع، قبل أن يحذفها بعد نفي صادر عن البنتاغون الأمريكي، ثم جاء بلاغ الديوان الملكي ليضع حدا للجدل ويُكرس صحة ما نشره العثماني في البداية.
«القلم» الحاسم !
وإلى حدود اليوم، تبدو كل المؤشرات في صالح المغرب، فما كانت تأمله الجزائر من تراجع بايدن عن قرار سلفه لم يتحقق منه شيء، ولا تظهر في الأفق أي رغبة من الإدارة الجديدة لمراجعة «مغربية الصحراء»، خاصة أن أنتوني بلينكن وزير الشؤون الخارجية الأمريكي كان قد أكد خلال جلسة موافقة الكونغرس على تعيينه في منصبه، أن الولايات المتحدة تدعم اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار، «وستبني عليها مستقبلا»، إضافة إلى عدم إبدائه أي تلكؤ في الموضوع خلال لقائه بناصر بوريطة في روما مؤخرا أو خلال اتصالهما في أبريل الماضي.
مع ذلك، ينشد المغرب مزيدا من تفعيل إدارة بايدن لقرار الاعتراف بمغربية الصحراء، ويتابع باطمئنان حذرٍ النقاش حول الموضوع في مجموعات التفكير المؤثرة في القرار الأمريكي، خاصة التابعة لمجتمع الديمقراطيين، والتي طرحت أوراقا بحثية تهم مقترحات للتعامل مع تركة ترامب في ما يخص نزاع الصحراء، تدور فكرتها العامة بناء على مضمون بعض ما اطلعت عليه «الأيام» – على حث الرئيس الأمريكي على الحفاظ على «مغربية الصحراء» بمقايضة المغرب بإطلاق حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية.
ورغم كل المؤشرات الإيجابية بشأن مضي إدارة بايدن في الاعتراف بمغربية الصحراء، يرى مراقبون أن اجتماع مجلس الأمن في أكتوبر القادم الذي سيعرف التصويت على تقرير الأمين العام حول الصحراء سيكون حاسما بالنسبة للمغرب لتقييم الترجمة الحرفية للقرار الأمريكي الجديد، باعتبار أن واشنطن هي من تمتلك «القلم» الذي يكتب به التقرير، ويفترض أن يكون «أحمر» كي يصحح كل الفخاخ التي كانت توضع في التقارير السابقة.
حتى ذلك الموعد، تخوض الجزائر حربا شرسة لوضع حجر عثرة في مسار ترجمة قرار «مغربية الصحراء»، بعد أن جعلت هذه القضية على رأس أولوياتها، وأكبر من شؤونها الداخلية، كما سبق لناصر بوريطة أن أوضح ذلك في إحدى ندواته الصحافية قبل أسابيع، حين قال: «إن الجزائر تعتبر قضية الصحراء المغربية قضيتها الوطنية الأولى، وعبأت كل المؤسسات الرسمية للإدلاء بتصريحات وصل عددها مؤخرا إلى حوالي 50 تصريحا، صادرة عن الحكومة ورئاسة الجمهورية والجيش والأحزاب والبرلمان والأئمة».
ولعل ما يؤكد أن الصحراء أولوية الجزائر أكثر من شؤونها الداخلية، عدد المنشورات التي تنشرها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية منذ 20 دجنبر الماضي حول هذه القضية، والتي بلغت حد نشر سبع قصاصات يوميا حول الصحراء.
صفقة السلاح تراوح مكانها
المنعطف الأهم في الصحراء لم يكرسه الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وفتح قنصلية بالداخلة فقط، بل يتجلى أيضا في الصفقة العسكرية التي أُعلن عنها سابقا وتتعلق ببيع واشنطن الرباط أسلحة موجهة بدقة من شأنها تطوير القدرات القتالية للقوات المسلحة الملكية، وتقدر قيمتها بحوالي مليار دولار.
وما يقال عن القنصلية ينطبق على هذه الصفقة، حيث هناك تأخرا في مصادقة الكونغرس الأمريكي عليها، والذي تم إخطاره بتفاصيلها منذ اليوم الموالي لإعلان ترامب «الاعتراف بمغربية الصحراء»، أي في 11 دجنبر الماضي، علما أن مراقبين يقللون من شأن هذا التأخر لكونه يشمل عددا من الدول مثل الإمارات التي وافق ترامب على بيعها طائرة «إف 35».
وتشمل هذه الصفقة لأول مرة أسلحة لم تمض على دخولها الخدمة العسكرية في الجيش الأمريكي سوى سنوات قليلة، ويتعلق الأمر بأربع طائرات مسيرة من طراز «إم كيو-9 بي سي غارديان» من صنع شركة «جنرال أتوميكس» المملوكة للقطاع الخاص، وذخائر موجهة بدقة من نوع «هيل فاير»، و»بيف واي»، و»جي دي أيه إم» من صنع شركات «لوكهيد مارتن» و»ريثيون» و»بوينغ»، وفي حالة إقرار الصفقة سيكون المغرب ثالث بلد بعد تايوان والإمارات الذي سيتحصل على طائرة «إم كيو-9 بي سي» الفائقة القدرة ضمن أول تصدير للطائرات المسيرة منذ إعادة إدارة ترامب تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة للسماح لشركات الدفاع الأميركية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء.
و»إم كيو-9 بي سي» هي طائرة بدون طيار كبيرة الحجم يبلغ وزنها نحو 5 أطنان تستطيع حمل صواريخ موجهة وقنابل بوزن 1.7 طن، ومصممة بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ، وتعمل على مدى 3000 كيلومتر يستخدمها سلاح الطيران الأمريكي والبريطاني، كما استعملت في ضرب مواقع في أفغانستان، كما يعتقد أنها استخدمت في عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بمطار بغداد الدولي.
وتشمل الصفقة أيضا صواريخ جو أرض موجهة تسمى «هيل فاير»، يمكن إطلاقها من عدة منصات لإصابة أهداف مختلفة، حيث يمكن استخدامها من الجو عبر المروحيات أو من منصات برية وبحرية، ويتم التحكم فيها من خلال أنظمة تصويب كالرادار والأشعة فوق الحمراء، وتستعمل هذه الصواريخ في أمريكا على متن مروحية الأباتشي المزودة برادار يتحكم من خلاله في الصواريخ، ويمكن إطلاقها دون حاجة للتصويب الدقيق، حيث تضرب الهدف بدون أن تظهر للخصم. وتعتبر أحد الأسلحة الرئيسية من قبل العديد من القوات العسكرية حول العالم، أهمها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيطاليا.
قنصلية واشنطن الموعودة بالداخلة.. التأخير المخيف
حتى الآن، لم تصدر عن الإدارة الأمريكية أية إشارة سلبية حول تراجعها عن قرار «مغربية الصحراء»، بل إن كل المؤشرات تدل على أن القرار الذي وقعه دونالد ترامب في آخر ولايته «ساري المفعول وذو طابع سيادي ولن يتم التراجع عنه»، لكن هناك «كنزا» ثمينا كان ضمن بنود القرار الذي أعلنه ترامب، وهو افتتاح قنصلية أمريكية بالداخلة، مازالت المملكة تنتظر تفعيله.
وانطلق مسار تشييد القنصلية الأمريكية الموعودة في الصحراء المغربية في التاسع من يناير الماضي بعد الزيارة التاريخية لديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لمنطقة «مينا» للعيون والداخلة، لكنه توقف تماما منذ تنصيب بايدن في 20 يناير، في غياب أي توضيح أو معلومات مفصلة حول الموضوع من الخارجية المغربية.
ورغم أن واشنطن لم تُعلن منذ البداية أي برمجة زمنية لافتتاح القنصلية، وحتى حين طرحت «الأيام» السؤال على مسؤولين بسفارتها بالرباط، كان جوابهم واضحا: «لا يمكن وضع أفق زمني محدد، لأن الحكومة الأمريكية تأخذ الوقت المطلوب لتلبية المتطلبات التنظيمية والأمنية المتعلقة بافتتاح قنصلية جديدة»، فإن الراجح لدى البعض أن هذا التأخر مرتبط بتريث وزارة بلينكن، وهو ما يؤجل الانتصار المغربي الكامل.
وفي انتظار اتضاح الصورة الكاملة حول القنصلية الموعودة، مازالت الخارجية الأمريكية تعمل بالقنصلية الافتراضية التي دشنتها في 24 دجنبر الماضي (بعد أسبوعين من إعلان ترامب فتح قنصلية بالداخلة)، كخطوة أولى في طريق تفعيل القرار الأمريكي التاريخي، وتوفر معلومات هامة بخصوص الخدمات القنصلية وفرص التبادل الثقافية، وإعلانات الحكومة الأمريكية بشأن البرامج الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.
وتفيد المعطيات حول كيفية تعامل الخارجية الأمريكية مع تعقيدات مسطرة فتح قنصلية/ سفارة بأي بلد، أنها تلجأ إلى فتح ما تسميه «مراكز التواجد الافتراضي للسفارات» التي توفر المشاركة الدبلوماسية عن بعد، ويستدعي ذلك قيام موظفي البعثة بزيارات منتظمة ومحددة الأهداف، وتنظيم أنشطة متواصلة في مجال العلاقات العامة، ومشاركة «افتراضية» من خلال مواقع أنترنيت مخصصة للمدينة أو للجهة.
تجدر الإشارة إلى أن قنصلية الداخلية ستكون منصة لإطلاق ومواكبة أنشطة اقتصادية بالغة الأهمية، حيث ستحتضن فرع المبادرة الأمريكية «ازدهار إفريقيا»، وهي مبادرة أمريكية تم إطلاقها سنة 2018 وتضم 17 وكالة أمريكية، بما في ذلك القطاعات الوزارية الأمريكية الرئيسية، بالإضافة إلى بنك التصدير والاستيراد بالولايات المتحدة، ومؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة تحدي الألفية وغيرها.
وكان فرع هذه المبادرة محور اتفاقية وقعت خلال زيارة وفد كوشنير الرباط في 23 دجنبر، وبذلك تنشئ الولايات المتحدة، ولأول مرة، فرعا لهذه الوكالة خارج الأراضي الأمريكية، وتحديدا هنا بالمغرب، وهو ما يتوقع أن يساهم في النهوض بالأعمال بين الولايات المتحدة والمغرب وبقية القارة الإفريقية، والمقدرة بالنسبة للمغرب بمليار دولار.