هددت الحكومة الالمانية الاحد بالغاء مساعدتها لتنمية البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها ممن ترفض طلبات لجوئهم، وذلك في ضوء الثغرات التي شابت عمل الاجهزة الامنية في مواجهة منفذ اعتداء برلين، الذي حذرت السلطات المغربية نظيرتها الألمانية، من منفذه قبل وقوعه. وقال نائب المستشارة الالمانية سيغمار غابرييل الذي يتراس ايضا الحزب الاشتراكي الديموقراطي لمجلة در شبيغل في عددها نهاية هذا الاسبوع ان "من لا يتعاونون في شكل كاف لا يمكنهم الافادة من مساعدتنا للتنمية".
ومساء الاحد، صرح وزير الداخلية توماس دي ميزيير العضو في الحزب المحافظ بزعامة انغيلا ميركل لقناة "ايه آر دي" "اؤيد هذه الفكرة تماما".
والتحذير يستهدف خصوصا تونس التي يتحدر منها انيس العامري، منفذ اعتداء برلين داخل سوق للميلاد في 19 كانون الاول/ديسمبر والذي خلف 12 قتيلا، اضافة الى دول المغرب عموما.
ورفضت المانيا طلب لجوء العامري قبل اشهر عدة لكن السلطات لم تتمكن من ترحيله الى بلاده بسبب مشكلة في بطاقة هويته. وتاخذ برلين على تونس انها رفضت طوال اشهر الاعتراف بجنسية العامري.
ويواجه الاف من مواطني المغرب العربي وضعا مماثلا في المانيا، من دون اي فرصة للحصول على اللجوء.
ويتجه الائتلاف الحكومي الى اتخاذ تدابير بحق الاجانب الذين يعتبرون متطرفين خطيرين ورفضت طلبات لجوئهم، وذلك عبر احتجازهم في شكل منهجي في انتظار ترحيلهم.
وقال وزير العدل هيكو ماس الاحد "ساقدم اقتراحات ملموسة جدا بهدف توسيع امكان احتجاز الاشخاص المصنفين خطيرين بهدف ترحيلهم"، موضحا ان هذا الاجراء سيشمل الاجانب الذين ترفض بلدانهم الام استعادتهم سريعا.
وسيبحث وزير العدل والداخلية هذا الموضوع الثلاثاء، اضافة الى توسيع نطاق كاميرات المراقبة.