طالب مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس المجلس،الحبيب المالكي بمراسلة رئيس المحكمة الدستورية، من أجل تجريد النائب نور الدين قشيبل، عن دائرة القرية غفساي، من عضوية مجلس النواب. وجاء طلب رئيس الفريق، استنادا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبعد أن قدم النائب قشيبل، استقالته من حزب العدالة والتنمية، الذي ترشح باسمه خلال انتخابات 7 أكتوبر 2016.
البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم تاونات، نور الدين قشيبل، قد قرر مغادرة "المصباح" والالتحاق بحزب "الأحرار".
وبعد التحاقه بالأحرار، حضر قشيبل لقاء مغلقا عقده قادة "الأحرار" جهويا بأقاليم تاونات، وذلك إلى جانب عدد من رؤساء الجماعات، ومنهم منتمون إلى حزب الاستقلال، إلى جانب آخرين ينتمون إلى التجمع الوطني للأحرار.
واقترن اسم قشيبل بحادث ضبطه متلبسا بالغش في امتحانات إشهادية بمدينة سلا، مما خلف موجة من الاستياء في صفوف الرأي العام الوطني.
ويعتبر قشيبل من رجال الأعمال المعروفين الذين ينحدرون بإقليم تاونات، حيث من المرتقب بأن يمنح التجمع الوطني للأحرار قد يمنح التزكية لقشيبل للترشح باسمه في دائرة غفساي القرية