على خلفية ما راج من أنباء حول وجود أزمة دبلوماسية بين البلدين، نفت الحكومة التركية سعيها للتدخل في المشهد السياسي في الجزائر، مؤكدة أن ما تم تداوله بهذا الشأن لا أساس له من الصحة. جاء هذا في بيان نشرته السفارة التركية في الجزائر، الأحد، على حسابها في موقع "تويتر"، عقب تقارير إعلامية تحدثت عن بوادر أزمة بين البلدين على خلفية لقاءات مزعومة بين ممثلين لأنقرة وأعضاء من "حركة رشاد" التي تسعى الجزائر لتصنيفها إرهابية.
وقالت السفارة: "الادعاءات بأن تركيا تحاول التدخل في المشهد السياسي الجزائري، وأنها تصرفت لصالح عناصر معينة، لا تعكس الحقيقة".
وأضافت: "هي ادعاءات تسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين".
وأردفت: "من الواضح أن ناشري هذه الدعاية والإشاعات الكاذبة الهادفة للمساس بالتطور الإيجابي للعلاقات الحميمة والودية بين تركياوالجزائر، لا تأخذ بعين الاعتبار عمق الروابط الأخوية بين البلدين".
وتابعت: "علاقات البلدين تتطور على كافة المستويات على أساس الاحترام المتبادل (..) وهي متينة إلى درجة التغلب على كافة المبادرات السلبية التي ستحاول إلحاق الضرر بتلك العلاقات".
وحركة "رشاد"، هي منظمة جزائرية معارضة للنظام ذات توجه إسلامي، تأسست عام 2007 في أوروبا، وأبرز قياداتها مراد دهينة، محمد العربي زيتوت، ومحمد سمراوي وعباس عروة ورشيد مصلي.
ولم تذكر المواقع المحلية، أسماء القياديين الذين ادعت لقائهم مسؤولين أتراك، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات الجزائرية حول الموضوع.
وترتبط الجزائروتركيا باتفاقية شراكة استراتيجية منذ 2006، كما شهدت العلاقات بين البلدين تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في شقها الاقتصادي حيث تعد أنقرة أكبر مستثمر أجنبي بالجزائر.