في ظل العلاقات التي تجمع الرباط وباريس، عقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية، مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، حول عدد من القضايا الثنائية و ذات الاهتمام المشترك. وأعرب المسؤولان خلال هذا الاجتماع، عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة القائمة بين الرباط وباريس، مؤكدين إرادة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، في تعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين، من خلال الحوار الدائم بين القائدين.
وأشاد لودريان بالتدبير النموذجي للمغرب لوباء كوفيد-19، مجددا دعم فرنسا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
كما جددت فرنسا دعمها للجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب كداعم للسلام والاستقرار وكقطب للتنمية والنمو. وجدد بوريطة ولودريان التأكيد على ارادتهما في مواصلة التشاور، وتنسيق أعمالهما داخل الهيئات المتعددة الأطراف والدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي هذا الاجتماع بين المسؤول المغربي ونظيره الفرنسي، أياما بعد قدمت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد بتاريخ فاتح أبريل لمصالح الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية، معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف مكانا للعبادة بفرنسا (كنيسة).
وحسب الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني المغربي، فإنه بناء على هذه معلومات باشرت السلطات الفرنسية المختصة في ليلة 3-4 أبريل الجاري، عمليات توقيف وحجز مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي، مبرزا أن المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم "داعش".
وأكد الناطق الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن تقديم هذه المعلومات للمصالح الأمنية الفرنسية يندرج في إطار انخراط المملكة المغربية في آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين؛ وكذا في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST) بالمملكة المغربية ومصالح الاستخبارات الفرنسية، في مجال مكافحة الخطر الإرهابي وتصاعد تهديدات التطرف العنيف، الذي يستهدف أمن وسلامة مواطني كلا البلدين.
