كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، تفاصيل جديدة، عن قرار منع مصطفى الباكوري، رئيس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة "مازن" ورئيس جهة الدارالبيضاءسطات، من مغادرة التراب الوطني، مؤكدة أنه يخضع حاليا للتحقيق حول سوء الإدارة والاختلاس. ووجد الباكوري، نفسه أمام حدود جوية وبرية مغلقة بعد ولوجه إلى مطار الدارالبيضاء قصد التوجه صوب الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض «دبي إكسبو 2020»، بناء على دعوة وجهت إليه من الجهة المنظمة. وأضافت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة اتخذت قرار منع الباكوري من مغادرة المغرب، في 23 مارس بعد فتح تحقيق حول سوء الإدارة والاختلاس أثناء قيامه بواجباته كرئيس إدارة الوكالة المغربية للطاقة المتجددة "مازن". وأوضحت المجلة الفرنسية، أن سيتم التحقيق مع مصطفى الباكوري من قبل الفرقة الوطنية المكلفة بجرائم الأموال، هذا الأسبوع، وذلك بسبب اختلالات في مشاريع الطاقة الشمسية بالمملكة. وأشارت المصادر ذاتها، أن هناك شكوكا تحوم أيضا حول تورط الباكوري في إفشاء "معلومات استخباراتية مع دولة أجنبية" يعتقد أنها ألمانيا. وفي الوقت الذي قرر فيه مصطفى الباكوري ومحيطه الصمت عن الكلام، أمام إغلاق الحدود في وجهه، برزت بعض التحليلات تؤكد أن مدير وكالة «مازن» ليس وحده الممنوع من السفر من بين المسؤولين الكبار، فالأيام المقبلة قد تكشف أسماء أخرى خاصة بعد التغييرات التي قام بها الملك على رأس العديد من المؤسسات. وبالعودة إلى خلفيات إغلاق الحدود في وجه مصطفى الباكوري، أكدت مصادر ل «الأيام» أن القصر قام في الأسابيع الأخيرة بزلزال وسط موظفين كبار في وزارة الطاقة والمعادن، وشمل هذا الزلزال الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، بعدما تبين أن هناك اختلالات كبيرة في مجموعة من مشاريع الطاقات المتجددة، ووحدها الأيام القليلة المقبلة قد تكشف لنا طبيعة هذه الاختلالات التي قد تعصف بمجموعة من مدراء مجموعة من المؤسسات العمومية.