يبدو أن حالة الجمود التي عاشها مسلسل المشاورات الأولية مع الأحزاب المفترض مشاركتها في الحكومة؛ أفقدت هذا الأخير السيطرة والتحكم في مواقفه؛حيث كشفت مصادر مطلعة على سير المشاورات المتعلقة بسير تشكيلها، أن عودة الأمل باستئنافها من جديد يظل محكوما بما ستسفر عنه الجولة الأخيرة من المشاورات الأولية مع حزب التجمع الوطني للأحرار؛ بمجردة عودة رئيسه عزيز أخنوش، من المهمة التي يرافق فيها الملك إلى بعض البلدان الإفريقية. وأضافت نفس المصادر أن نوعا من الانفراج قد حصل بعد محاولات رأب الصدع التي قادها أعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ونظرائهم من حزب التجمع الوطن للأحرار؛ حيث تم التوافق على استئناف المشاورات الأولية؛ بدون شروط مسبقة؛ ولم يتوانى رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة في بعث رسائل الود والاعتراف في حق حزب الحمامة؛ واصفا إياه ب" حزب الأطر والكفاءات؛ والحزب الخبير في إدارة الشأن العام" الأمر الذي فاجأ المتتبعين؛ على اعتبار أن هذا التحول في الموقف ينم عن شيء واحد؛ مفاده عن توصل رئيس الحكومة إلى خلاصة عنوانها الأبرز استحالة تشكيل حكومته بدون حزب الحمامة. وبمجرد الحصول على اتفاق يقضي بمواصلة المشاورات مع حزب التجمع الوطني للأحرار؛ عقد زعماء الأحزاب المشاركة في الاذتلاف الحكومي الموقت؛ لقاد مصغرا لتباحث تداعيات التطورات الأخيرة والمخارج الممكنة لاستئناف المشاورات؛ حيث لم تتسرب أي معلومات عن هذا الاجتماع؛ باستثناء إمكانية الحسم في الاستغناء عن حزب الاتحاد الاشتراكي كحليف مشترك ومكون من مكونات الكتلة الديمقراطية؛ على أمل حصول توافق مع حزب التجمع الوطني للأحرار؛ الذي وافق مبدئيا على مواصلة المشاورات بدون شروط. وفي نفس السياق واصل رئيس الحكومة مسلسل أخطاءه في إدارة المشاورات؛ عقب إعرابه عن تذمره من الشروط التي عبر عنها الكاتب الأول للآتحاد الاشتراكي؛ ادريس لشكر؛ والمدير العام للقطب الإعلامي للحزب؛ الحبيب المالكي؛ واصفا هذه الشروط ب " الفضفاضة" مشبها إياها بمشروع أطرحة دكتوراه التي يتطلب الاشتغال عليها 5 سنوات؛ على الرغم من إعلان الحزب عبر جريدته الرسمية أنه لا يربط مصيره بأي الحزب بما في ذلك حزب التجمع الوطني للأحرار.