وقعت كل من مؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، عضو مجموعة البنك الدولي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون تهدف إلى تحسين ممارسات المقاولات في مجال تقارير البيئة والمجتمع والحكامة (ESG). وأوضح بلاغ مشترك أن اتفاقية التعاون هذه بين المؤسستين تندرج في إطار استمرارية المبادرات التي اتخذتها الهيئة المغربية لسوق الرساميل في سبيل تنمية سوق مستدامة للرساميل بالمغرب، قادرة على المساهمة في الإنعاش الاقتصادي عقب جائحة كوفيد-19. وستعتمد الهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار هذه الشراكة، على مساعدة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) من أجل تعزيز قدراتها في مجال تقارير البيئة والمجتمع والحكامة، خصوصا من خلال برامج للتكوين، ولتطوير أدوات ناجعة لتقييم وتتبع وتأطير إعداد هذه التقارير. وسبق لشركة التمويل الدولية أن قدمت دعمها للهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار إعداد الدلائل الخاصة بالسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة، والتي نشرت في 2016 و2018، وقد استثمرت 100مليون أورو خلال سنة 2017 في الإصدار الأول للسندات الخضراء بعملة أجنبية في السوق المغربية. وبهذا الخصوص، أوضحت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل السيدة نزهة حيات، في تصريح لها بهذه المناسبة، أن "اتساق القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة، والتي حدد كأولوية خلال مؤتمر الأطراف بشأن تغيرات المناخ COP 22، أصبح يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى في ظل السياق الحالي للإنعاش الاقتصادي، ويمر عبر اعتماد أفضل الممارسات في مجال الشفافية حول العوامل البيئية والاجتماعية والحكاماتية". وأضافت، في هذا السياق، نقلا عن البلاغ، أن "شراكتنا مع مؤسسة التمويل الدولية ستمكننا من توفير مواكبة أفضل للمقاولات التي تلجأ لطلب الادخار العام، في إطار تحولها في اتجاه اعتماد ممارسات أكثر استدامة، مما يحسن تنافسيتها الخاصة، وبشكل عام جاذبية السوق المغربية". ومن جانبه، أشار نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط السيد سيرجيو بيمنتا إلى أن "من شأن إنعاش أخضر للاقتصاد أن يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل في ظرف وجيز". وأبرز أن الشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل "ستمكن، في آخر المطاف، المقاولات المغربية من تحسين ممارساتها في مجالات البيئة والمجتمع والحكامة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخضراء إلى المملكة، خالقة بذلك فرصا أكبر". ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج مؤسسة التمويل الدولية (IFC) "الحكامة من أجل الاستدامة" في المغرب، والذي يشكل جزء من المبادرة من أجل تنمية القطاع الخاص في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، الذي ينفذ بشراكة مع الحكومة الهولندية. ويشار إلى أن تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) قد جرى التنصيص عليها في الدورية رقم 03/19 للهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمتعلقة بعمليات الإفصاح عن المعلومات المالية، وذلك بغرض تحسين إعلام السوق بمؤشرات الأداء والمخاطر غير المالية لمصدري الأوراق المالية.
