كشفت مسطرة اختيار وزراء العدالة والتنمية، عن خارطة الطريق التي سيعتمدها عبد الاله ابن كيران، الأمين العام ورئيس الحكومة المعين، لاختيار مرشحي حزبه لعضوية الحكومة، والتي من المنتظر أن يتم الكشف عن أسمائهم نهاية الأسبوع الجاري بعد اجتماع قيادة الحزب يومي السبت والأحد القادمين. وتشير مسطرة الحزب التي حصل "الأيام 24"، على نسخة منها، أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سيختار المرشح الذي سيقترحه في المنصب الوزاري، من ضمن المرشحين الثلاثة الذين رشحهتم الأمانة العامة، انطلاقا من 30 مرشحا الذين سنتخبهم لجنة المجلس الوطني مع الأمانة العامة في الساعات المقبلة.
وتشير المسطرة التي تختلف جذريا عن ما كان معمولا به في مسطرة الاستوزار سنة 2012، أنه في حالة عدم اقتناع الأمين بأي من المرشحين الثلاثة، فإن المسطرة تمنحه صلاحيات من أجل أن يتولى اقتراح شخص آخر من ضمن المرشحين لكافة القطاعات الحكومية المعنية، ويتم اعتماده بعد أن يجاوز "فيتو" أعضاء الأمانة العامة الذين ينبغي أن يوافقوا على مقترح ابن كيران بأغلبية الحاضرين المصوتين.
وتشير صلاحيات المسطرة أن الأمين العام له الصلاحية التامة التي تسمح له باقتراح الوزراء من خارج المرشحين المقترحين، بمبادرة منه، أو باقتراح أحد أعضاء الأمانة العامة عليه، يتم اعتماده بأغلبية أعضائها المصوتين، في حدود 25 في المائة من المناصب المخصصة للحزب.
كما تظهر المسطرة في جديدها بعد أن يتم إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليها، فصلا مستقلا يتحدث في مادة فريدة تتعلق بكيفية اختيار مرشحي الحزب في باقي المناصب السياسية التي لم تكشف عنها وهي بحسب مصادرنا تتعلق ب"السفراء أو مدراء الدواوين أو بالمرشحين لمناصب عليا في الدولة"، سيعهد للأمانة العامة باختيارهم بعيدا عن لجنة المجلس الوطني.
ويتم اختيار مرشحي "البيجيدي" لعضوية الحكومة، حسب المادة 1 من الفصل الأول، في 3 مراحل وهي مرحلة الاقتراح والترشيح ومرحلة الاختيار.
ووفق المادة 2 يرأس عبد الاله ابن كيران الأمين العام، هيئة الاقتراح أو من يفوضه، وهو من يدعوها للانعقاد، ويتم تكوين هيئة الاقتراح تتكون من أعضاء الأمانة العامة وضعف أعضاء الأمانة العامة ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه.
وتظهر مسطرة اختيار وزراء "البيجيدي" التي حصلت "الأيام 24" على نسخة منها، المراحل التي تمر منها عملية الاقتراح، وما تقوم به هذه الهيئة الحزبية، التي عهد إليها باختيار 30 مرشحا لعضوية الحكومة.
وتوضح المسطرة عملية الترشيح التي منحت صلاحيات واسعة للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في إضافة أسماء جديدة للائحة المقترحة وذلك 3 أسماء على الأكثر يصوتون عليهم بأغلبية الحاضرين من الأمانة العامة.
وتتم عملية الاقتراح بالنسبة للأمانة العامة منصبا منصبا، ويتم التداول في الأسماء المرشحة للاستوزار، باستحضار خصوصيات واختصاصات المنصب المعني وكفاءة المقترحين، ويصوت كل عضو في الأمانة العامة على شخص واحد على الأكثر من ضمن المقترحين التي أفرزتها المرحلة الأولى، وإضافات الأمانة العامة إن وجدت.