تتوقع الحكومة المغربية أن تجني من الخمور بجميع أنواعها إضافة إلى التبغ والقمار، خلال العام المقبل، حوالي 10.5 مليار درهم.(حوالي ألف مليار سنتيم) وتسعى الحكومة الجديدة للرفع من مداخلها، من خلال تحصيل موارد مالية من هذه المنتجات . ووفق مشروع قانون مالية2017، فإن مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل خلال 2017، إلى 521 مليون الدرهم، و732 مليون و400 ألف درهم، على مختلف أنواع الجعة. وستصل موارد الضرائب المفروضة على التبغ المصنع خلال العام المقبل إلى 9.16 مليار درهم. أما بالنسبة لمداخيل القمار، فيتضمن قانون المالية حسابا خاصا بنتائج اليانصيب ستجني الحكومة من مداخيلها 7 ملايير سنتيم، وحساب آخر يحمل اسم "حساب خاص بالاقتطاعات من ألعاب الرهان المتبادل" ستصل مداخيله 9 ملايير سنتيم. ووصلت مداخيل الخزينة العامة للمملكة من الضرائب على استهلاك السجائر في المغرب قفزت إلى 5.26 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، 4.6 مليار درهم. واستورد المغرب خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الحالي، حوالي 1.06 مليار درهم من التبغ، ونحو 350 مليون درهم من الخمور.