أعلنت جبهة البوليساريو في بيان لها، أن زعيمها إبراهيم غالي، أصدر قرارا يعلن من خلاله نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمغرب سنة1991. وأضاف البيان أن "القرار أوكل لقيادة أركان الجيش اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ المرسوم ضمن الاختصاص المسند إليه وتكليف هيئة الأمن باتخاذ الإجراات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب". وبذلك أعلنت الجبهة المزعومة الحرب على قوات الجيش المغربي، المرابط في معبر الكركارات من أجل تأمين انسيابية الحركة وفتحه بعد إغلاقه من قبل ميليشيات البوليساريو. وتعليقا على هذا المستجد، قال محمد الزهاري الناشط الحقوقي في تصريح ل"الأيام24″، أنه لا يمكن كحقوقي أن يساند أو يدعو إلى الحرب، مبرزا أن الحرب تأتي على الأخضر واليابس، وتحصد أرواحا من المدنيين الأبرياء من كل الأطراف المتصارعة، وهو ما يشكل اعتداء سافر على الحق في الحياة ، لكن، يؤكد المتحدث ما يهم هو شأن الوطن، ومصيره ووحدته الترابية، وسيادته والدفاع عنه، فالقوات المسلحة الملكية بموجب الدستور والقانون موكول لها حماية حدود الوطن الترابية والدفاع عن حوزته، والأممالمتحدة ومجلس الأمن الموكول لهما الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بموجب ميثاق الأممالمتحدة، تابعوا ويتابعون ما جرى في منطقة الكركرات ،وما سيجري مستقبلا في المنطقة ككل بعد إعلان جبهة البوليساريو هذا اليوم حالة الحرب وانسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار . وأوضح زهاري، أن التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي يؤكدون أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي وقد استرجعت بعد المسيرة الخضراء، وتوقيع اتفاقية مدريد مع إسبانيا وموريتانيا ، لكن، يضيف المتحدث، عسكر الجزائر أرادوا معاكسة تقرير مصير الأقاليم الجنوبية سلميا، وغاظهم ذلك ، فخلقوا كيانا وهميا ودعموه بدولارات البترول والغاز الجزائرين وافتعلوا صراعا يخوضون فيه حربا وصراعا بالوكالة . وزاد زهاري بالقول، أن الأحداث الأخيرة في المعبر الحدودي بالكركرات بصمت على استفزازات واضحة للانفصاليين بدعم من الأموال الجزائرية وأبواقها الإعلامية، وأكدت أن البوليساريو بمنعها للحركة التجارية السلمية، وتنقل المدنيين عبر المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا هي من خرقت وقف إطلاق النار، لهذا فمن حق قواتنا المسلحة الدفاع الشرعي عن النفس لحماية الوطن وحوزته الترابية. والمسؤولية اليوم ، يؤكد الزهاري في حديثه للموقع، تتحملها الجزائر بالدرجة الأولى باعتبارها من يحتضن ويدعم هذه الحركة الانفصالية، وتتحملها الأممالمتحدة التي يجب أن تكشف عن حقيقة هذه الاستفزازات، ويتحملها الاتحاد الإفريقي الذي يجب عليه تصحيح خطأ منظمة الوحدة الإفريقية سابقا وتجميد عضوية هذا الكيان الوهمي، وإيقاف الابتزاز الذي يمارسها العسكر الجزائري عن طريق الدمى التي يحركونها في مواقع مختلفة من مؤسسات الدولة الجزائرية.
