يرتقب أن يفتتح الملك محمد السادس، البرلمان دورة أكتوبر 2020في الجمعة الثانية من الشهر المقبل، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور. ويأتي إفتتاح البرلمان في ظرفية صعبة بسبب انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل السلطات من أجل حصر انتشار الوباء.
وفي الوقت الذي يرى فيه متتبعون للشأن السياسي، أن الملك قد لا يمكنه الحضور لافتتاح الدورة التشريعية للبرلمان بسبب وباء كورونا، وتكليف إحدى الشخصيات بقراءة خطابه، يؤكد آخرون أن افتتاح الملك للبرلمان هو التزام دستوري، وبالتالي سيتم اعتماد تقليص حضور البرلمانيين واحترام الإجراءات والضوابط المعمول بها داخل البرلمان منذ بداية ظهور كورونا.
فماهي السيناريوهات الممكنة لافتتاح الدورة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية، في ظل الوضعية الوبائية المتفاقمة، خاصة أن موعد افتتاح البرلمان على بعد أسبوعين فقط.
رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، قال في تصريح ل"الأيام24″ ، أن السيناريو الوحيد لافتتاح البرلمان في ظل جائحة كورونا هو حضور الملك وترأسه للجلسة، مع احترام تام للبروتوكول الصحي.
وأوضح لزرق، أنه بحسب الفصل 65 من الدستور، فإنه يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.
وأبرز المحلل السياسي، أن افتتاح البرلمان سيرأسه الملك، وسيتكلف مكتب البرلمان بالتنسيق مع الفرق البرلمانية بشأن تقليص حضور البرلمانيين بأقصى ما يمكن، حتى يتم احترام التدابير الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
وبالتالي، يؤكد لزرق، في حديثه للموقع، بأن الدستور واضح في هذا المجال، وسيفتتح الملك البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل، وسط إجراءات احترازية صارمة، لدا فإنه لا مجال لسيناريو آخر.
