حقوقيون يطالبون لفتيت بالتحقيق مع "القايدة حورية"

طالب التكتل الحقوقي بآسفي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووالي جهة مراكش أسفي بفتح تحقيق شفاف ونزيه مع ترتيب الجزاءات اللازمة بسبب ما أسماه "تجاوزات" قائدة الملحقة الإدارية السابعة بالمدينة ذاتها في إحالة منه على "القايدة حورية" بعد واقعة جرت أطوارها، أول أمس الاثنين بسوق اعزيب الدرعي الشعبي.
وبهذا الجانب، أوضح عبد الإله الوثيق، منسق التكتل الحقوقي في تصريحه ل"الأيام 24″ أنّ التكتل تابع مجريات الواقعة، سواء من خلال المعاينة المباشرة أو عبر فيديوهات توثق اعتداء القائدة المذكورة على أحد تجار السوق وزوجته عبر إتلاف بضاعته وهدم مقدّمة محله التجاري وحجتها في ذلك وحسب تعبير مصدرنا، صدور شكاية تخص احتلال الملك العمومي.
واعتبر الوثيق أنّ التكتل الحقوقي بآسفي يقف في صف القانون، غير أنه يدين بشدة التعامل بشكل انتقائي في أمور من هذا القبيل ، قبل أن يردف بالقول: "سوق اعزيب الدرعي، ليس سوقا منظما ومن المفروض أن يتم ترحيل الباعة إلى أسواق نموذجية ونحن نتساءل بين الفينة والأخرى عن سبب التماطل".
وأشار إلى أنّ ما قامت به قائدة الملحقة الإدارية السابعة في علاقته بالاعتداء النفسي والجسدي، يعد لا محالة خرقا سافرا للقانون وبمثابة تمييز واضح في التعامل مع المواطنين وهو يجزم بالقول إنّ العشرات من التجار بالسوق المذكور لديهم الوضعية نفسها.
وأفصح في المقابل أنّ هذه الواقعة، أعادت إلى الواجهة، أسلوب الانتقائية، قبل أن يشدد في الآن نفسه على ضرورة إعمال مبدأ المساواة أمام القانون دون أن يخفي نية التكتل الحقوقي بآسفي، سلك جميع المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الخصوص.