القضاء يلزم مؤسسات التعليم الخاص بالإفراج عن التلاميذ الراغبين في المغادرة

تطور لافت عرفته المواجهة القائمة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، بعد أن شرعت المحاكم في إصدار أوامر استعجالية في مواجهة عدد من المدارس التي نفذت وعيدها وقامت باحتجاز شهادة المغادرة والانتقال من أجل ابتزاز الأسر وإجبارها على الأداء.
وحكمت المحكمة الابتدائية بسلا على مؤسسة معروفة بالمدينة بتمكين أب تلميذة من شهادة مغادرة وانتقال، تحت طائلة غرامة تهديدية في حالة الامتناع مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
الأمر نفسه صدر في حق مؤسسات أخرى كانت موضوع دعاوى قضائية بادرت عدد من الأسر إلى رفعها في إطار الصراع الذي لايزال قائما مع مؤسسات التعليم الخاص، والذي يدخل منعطفا جديدا مع قرب إعلان نتائج الامتحانات.
وكشفت مصادر متطابقة أن بعض مؤسسات التعليم الخاص بكل من مراکش والدار البيضاء رفضت تسليم نقط المراقبة المستمرة، في محاولة منها للضغط وانتزاع الرسوم المالية كاملة من الأسرة، وهي الخطوة التي كادت تربك مسار الإعلان عن النتائج قبل أن ترضخ هذه المؤسسات في النهاية.
ووفق لما أوردته "المساء"، فإن الأسر تتجه إلى مطالبة الوزير سعيد أمزازي بتسلم الدبلومات مع جدول النقط من النيابات عوض المؤسسات التعليمية الخاصة، وهي العملية التي سيشرع فيها بعد إعلان النتائج المقرر يوم الأربعاء.