وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة داخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، من أجل تخفيف إجراءات التنقل بين المدن نفس الجهة. وجاء في المراسلة المذكورة، أنه بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص، يكفي الإدلاء بشهادة التنقل موقعة من قبل المشغل أو شهادة التكليف بمهمة والإدلاء بها عند نقاط المراقبة الأمنية، بدل التوفر على شهادة التنقل الاستثنائية المسلمة من قبل السلطات. وكانت وزارة الداخلية، قد فرضت قيودا للتنقل وذلك في إطار احترام حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد للحد من انتشار في فيروس كورونا، حيث أغلقت الحدود بين المدن ومنعت استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن، باستثناء حركة نقل البضائع والمواد الأساسية. ويأتي هذا القرار بعد دعوة محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، كل الفاعلين الإقتصاديين إلى استئناف أنشطة مقاولاتهم مباشرة بعد أيام عيد الفطر ، باستثناء التي تم إيقافها بقرارات إدارية صادرة عن السلطات المختصة. وقرر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 20 يونيو القادم.