رغم انخفاض أسعار النفط بأكثر من 30 بالمئة في تعاملات، الاثنين، بعد فشل منظمة “أوبك” في التوصل لاتفاق مع حلفائها من خارج المنظمة فيما يتعلق بخفض الإنتاج، وقرار السعودية خفض أسعار النفط وعزمها زيادة الإنتاج، فإن أسعار بيع المحروقات في المغرب، لم تشهد أي تراجع ملموس، تماشيا مع انخفاض أسعارها العالمية، بفعل انتشار فيروس كورونا بعدد كبير من دول العالم. واذا كانت حكومة العثماني، استفادت من انخفاض الذي شهدته مؤخرا، أسعار المحروقات عالميا، من خلال انخفاض فاتورتها الطاقية، فإن المواطن المغربي، لم يشعر بعد بأي تغيير ملموس، يطال أسعار محطات بيع المحروقات والمشتقات النفطية، بما يتناسب مع أسعارها عالميا. وحسب خبراء اقتصاديين، فإن المغاربة ظلوا، طوال السنوات الأخيرة، يعانون من ارتفاع أسعار المحروقات، التي لم تعرف انخفاضا ملحوظا، منذ قرار حكومة عبد الإله بنكيران، في نسختها الأولى، والقاضي بتحرير أسعار المحروقات. وفي هذ الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، أن الانخفاض بالنسبة للمغرب، ليس معناه أنه يوجد انخفاض اليوم ستشهد أسعار المحروقات انخفاضا في ذات اليوم، بمعنى أن الانخفاض الذي نسمعه اليوم، سيكون تأثيره بعد 15 يوما مثلا. واعتبر الخبير الاقتصادي، في تصريح ل”الأيام24″، “أن تأثير انخفاض أسعار المحروقات يكون مع طول الأيام، مشيرا أن التعاقدات التي تتم من أجل شراء النفط، لا يتم الوصول معها وصول البترول إلى المستهلك في نفس الوقت. وأوضح عبد الخالق التهامي، أن نسبة كبيرة من الأسعار، تشكل هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات بالمغرب، التي تقوم باستيراد وتكرير وتوزيع المحروقات على مختلف محطات البنزين في المغرب. وعلاقة بذلك، اعتبرت جريدة محلية، أن المحتكر الوحيد من الاستفادة من انهيار أسعار النفط في السوق العالمية، هي شركات توزيع المحروقات في المغرب، لأنها تفرض حسب تعبيرها “الأسعار التي تمكنها من مراكمة مزيد من الأرباح الطائلة، بيد أن الحكومة تكتفي بالتفرج والمباركة، علنا أنه كان يسري العمل بنظام المقاصة بسعر أقل من 50 دولار للبرميل الواحد، فإن سعر اللتر الواحد من الغازوال في بلادنا لم يكن يتجاوز آنذاك سعر 7 دراهم للتر الواحد في حين يتقرب اليوم من 20 درهم. وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف “اوبك بلاس”، أخفقت في التوصل الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في انتاج الخام بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. واقترحت أوبك على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضا جماعيا إضافيا ب1,5 مليون برميل يوميا حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تم التوصل إليه العام 2017 للحفاظ على أسعار مستقر ة في سوق تشهد فائضا في الانتاج، لكن روسيا رفضت ذلك.