لم يتأخر رد جبهة "البوليساريو"، على اقترح المغرب السماح لنحو 25 موظفا مدنيا بالعودة فورا إلى بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في الصحراء المغربية، معتبرة على لسان ممثلها في الجزائر، بوشرايا بيون، أن هذا الأمر يندرج في ما وصفه " سياسة المغرب المعهودة، المعتمدة على المماطلة والمناورة والعمل على عرقلة عودة المكوّن المطرود من بعثة المينورسو الأممية، ما يحول دون قيامها بمهامها المكلفة بها وممارسة صلاحياتها"، حسب تعبيره. وفي أبريل مدد مجلس الأمن الدولي عمل مينورسو لسنة أخرى وطالب باستئناف عملها كاملا بشكل عاجل . ولكن دبلوماسيين بالمجلس ومسؤولين بالأممالمتحدة قالوا إن المباحثات بشأن استئناف مينورسو عملها بشكل كامل بطيئة وصعبة. وبعد أن كرر نفس الأسطوانة المتعلقة بتصفية الاستعمار والمطالبة بالاستفتاء وحق تقرير المصير، رغم إقرار جل الدول العظمى باستحالة هذا الخيار ودعمهم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، زعم أن عرض المغرب دليل على أنه لا يسعى إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن، الذي أمهله مدة ثلاثة أشهر لإعادة المكوّن المدني المطرود من بعثة لمينورسو". وأطلع ايرفيه لادسو رئيس عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على تطورات مباحثات مينورسو. وقال عدة دبلوماسيين في ذلك الاجتماع المغلق ان لادسو تحدث عن زخم إيجابي في المحادثات مع المغرب. وبعد التصريحات التي أدلى بها بان كي مون في مارس طلب المغرب بأن يغادر 81 موظفا مدنيا دوليا بالأممالمتحدة وثلاثة من موظفي الاتحاد الافريقي البعثة. وأمر أيضا بإغلاق بعثة الاتصال العسكري لمينورسو. وقبل عمليات التخفيض كان عدد أفراد مينورسو 500 عسكري مدني. واستعاد المغرب صحراءه العام 1975 بعد رحيل المستعمر الإسباني. وتسعى جبهة "البوليساريو"، مدعومة من الجزائر إلى انفصال هذه المنطقة عن المغرب، في حين تقترح الرباط "حكما ذاتيا واسعا" تحت سيادتها. ويضع المغرب قضية الصحراء على رأس أولوياته في الحراك الدبلوماسي ورفض الانضمام للاتحاد الإفريقي بعد أن اعتمد الاتحاد بوليساريو عضوا فيه. وأكد الملك محمد السادس في نونبر 2014، أن الصحراء المغربية ستظل تحت السيادة المغربية "إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مؤكدا أن "مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب" لحل هذا النزاع.