بعد ردّ مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على اليساري السابق عبد الصمد بلكبير، خرج حزب العدالة والتنمية برد قوي على هذا الأخير بعد أن تنبأ بانقسام الحزب وتفككه إضافة إلى حديثه عن معاش عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب وخذلان إخوانه له في محنته. وقال الحزب في موقعه الإلكتروني تحت عنوان “بالمختصر المفيد”، بأنه” منذ مدة أصبح عبد الصمد بلكبير يعتبر نفسه معنيا بالشأن الداخلي لحزب العدالة والتنمية ويعطي لنفسه الحق في التدخل فيه ويتنبأ بانقسام وشيك له وبخريطة تحالفاته” . وأضاف “غير أن الأمر تجاوز تلك العتبة حيث أصبح ظاهرا أن بلكبير تجاوز ذلك إلى السعي لمحاولة الإيقاع بين مكونات الحزب، ونسج قصص من خياله حول ” تآمر” قيادته الحالية على الأستاذ عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق”. وتابع المصدر ذاته أن” عبد الصمد بلكبير أصبح فيما يتعلق بأمور تخص حزب العدالة والتنمية يجنح إلى مخيلته الثرية بفكر المؤامرة وحبك سيناريوهات غير مؤسسة، واختلاق معطيات من نسج تلك المخيلة من قبيل ما صرح به أخيرا من خذلان قيادات الحزب لابن كيران، وأنها حجبت عنه دعما ماليا وأن ذلك تم بإيعاز من جهة في الدولة “. وأضاف حزب العدالة والتنمية بأنه “على خلاف تهيؤات عبد الصمد بلكبير فإنه لا الأمانة العامة أو أي مؤسسة أخرى في الحزب لم تقرر في أي وقت حجب أي دعم مالي كان يستفيد منه بنكيران، ولا يتصور أن يتواطأ أعضاؤها على أمر من هذا القبيل، ناهيك أن تكون أو يكون بعض مسؤوليها قد فعلوا ذلك استجابة لتدخل من جهة في الدولة . ” وزاد البيجيدي بالقول أن “الحقيقة الثانية التي تكشف بؤس واهتزاز نظرية المؤامرة لدى بلكبير هي إن توقف صرف تعويضات التقاعد لفائدة أعضاء مجلس النواب إنما يعود لنفاد احتياطه كما هو معلوم، ولا علاقة له بشخص الأخ بنكيران أو غيره”. وأضاف ” ثم إنه بخلاف ما زعم بلكبير فان أعضاء الأمانة العامة للحزب، وعلى رأسهم العثماني كانوا مهتمين بالوضعية المالية الصعبة للأخ بنكيران، ولا يمكن أن يتواطؤوا كلهم على فرض حصار مالي قد يدفع به إلى التفكير في الخروج للبحث عن مدخول من خلال امتهان سياقة سيارة أجرة كما نقل عن بلكبير “.