لجنة العدل والتشريع تناقش مقترح قانون تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال

تناقش لجنة العدل والتشريع، مقترح قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، ومحرضي القاصرين على الدعارة، الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب "التقدم والاشتراكية".

ويهدف مقترح القانون، الذي تبدأ مناقشته يوم الاثنين المقبل، إلى تعديل بعض مواد القانون الجنائي للرفع من العقوبات الخاصة بمغتصبي الأطفال، ومعاقبة مغتصبي الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وإذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن له سلطة عليه أو خادما بالأجرة، أو كان موظفا دينيا، أو رئيسا دينيا، فإن العقوبة تصبح السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.

وينص المقترح على معاقبة كل من "حرض القاصرين دون سن 18 على البغاء أو الدعارة، أو شجعهم عليها، أو سهلها لهم بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم". وعقوبات سجنية، بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، كل من "حرض، أو شجع، أو سهل استغلال أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأي وسيلة كانت، سواء أثناء الممارسة الفعلية، أو عن طريق تصوير الأعضاء الجنسية للأطفال لأغراض ذات طبيعة جنسية".