هنأ الملك محمد السادس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد السعودي بالموافقة على "رؤية المملكة العربية السعودية 2030". جاء ذلك خلال اتصالاً هاتفيا جرى بينهما، مساء الاثنين، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على "رؤية المملكة العربية السعودية 2030". وأعرب ولي ولي العهد عن شكره وتقديره لملك المملكة المغربية على مشاعره النبيلة الطيبة، متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة. وكشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رؤية السعودية 2030 وهي خطة طموح تضم إصلاحات واسعة تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي "إدمان" المملكة للنفط واعتمادها عليه كمحرك رئيسي للاقتصاد. وفي مؤتمر صحفي عقد الاثنين بالديوان الملكي في الرياض قال الأمير الشاب الذي يتولى أيضا منصب وزير الدفاع ويرأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية "هذه نقطة انطلاق لسعودية أقوى وأفضل تحقق طموح الجميع." تشمل الرؤية زيادة رأسمال صندوق الاستثمار العامة إلى سبعة تريلونات ريال (تريليوني دولار) من 600 مليار ريال (160 مليار دولار) وطرح أقل من خمسة بالمئة من أسهم عملاق النفط أرامكو السعودية. وتتضمن تغييرات ستساعد المرأة على الاضطلاع بدور اقتصادي أكبر وتتيح للوافدين الأجانب الإقامة لفترة أطول في المملكة عبر برنامج شبيه بنظام البطاقة الخضراء الأمريكي. وقال الأمير محمد خلال المؤتمر الصحفي إن الحكومة لن تسمح أن تكون تحت رحمة تقلب أسعار السلع أو الأسواق الخارجية. كان الأمير السعودي قال في مقابلة مع قناة العربية أذيعت في وقت سابق من اليوم "أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في السعودية فعطلت تنمية القطاعات كثيرا." وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة الإيرادات غير النفطية إلى 600 مليار ريال (160 مليار دولار) بحلول عام 2020 وإلى تريليون ريال بحلول عام 2030. وبلغت الإيرادات غير النفطية للمملكة 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار) بنهاية 2015. ولم تكشف الخطة عن سبل تحقيق هذه الأهداف وهو ما أنهك خطط الإصلاح السابقة. وخلال المؤتمر أعطى الأمير البالغ 31 عاما إجابات مؤكدة لأسئلة الصحفيين عن الخطة وخاطب من خلال تصريحاته شتى فئات المجتمع السعودي لكنه أعطى تركيزا كبيرا للشبان الذين يواجهون مشاكل أهمها البطالة والتراجع الاقتصادي رغم ثروة بلادهم الهائلة. وحتى قبل هبوط أسعار النفط في 2014 كان الاقتصاديون يقولون إن السياسية المالية والهيكل الاقتصادي للبلاد لا يتمتعان بالاستدامة لكن هبوط إيرادات النفط جعل من الإصلاحات ضرورة ملحة. وتركز الخطة على إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة الذي قال الأمير إنه سيصبح مركزا للاستثمارات السعودية في الخارج.