دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خط أزمة الأساتذة المتدربين لمنع الإنزال الوطني الذي تعتزم تنسيقية الأساتذة القيام به يوم غد الخميس في شوارع الرباط. وأكد رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في اجتماعه، قبل قليل، مع الأساتذة ووالي مدينة الرباط، أنه سيلعب دور الوساطة بين الأساتذة والحكومة على اعتبار المجلس مؤسسة دستورية وأنه سيضمن تفعيل الالتزام الذي سيتم، وقدم رئيس اللجنة لأساتذة الغد ساعتان للرد على هذا المقترح.
هذا وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أجرى اتصالا بالأساتذة، مؤكدا نية الحكومة في حل الملف بشكل نهائي، إذ اشترط على الأساتذة المتدربين تعليق الإنزال الوطني وإصدار بلاغ يعلنون فيه العودة إلى مراكز التكوين، وهو الأمر الذي رفضه "أساتذة الغد"، مؤكدين له أن "التعليق ممكن مراجعته على أساس النظر في الحل الذي سيقدم لنا خلال الحوار، أما إصدار بلاغ للعودة إلى المراكز فلا يمكن القيام به دون التوفر على ضمانات".
ومن جهته صرح رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، صباح اليوم الخميس بالبيضاء أنه أصدر يوم أمس بلاغا يمنع فيه الأساتذة المتدربين من النزول إلى الشارع، ويوجه تعليماته إلى وزارة الداخلية لأخذ التدابير اللازمة لمنع الإنزال، لأنه يعلم أن الأزمة ستحل عشية اليوم، مؤكدا أن الحوار سيجرى مع الأساتذة مساء اليوم لإيجاد حل توافقي.
وتشهد العاصمة الرباط، منذ صباح اليوم الأربعاء، إنزالا أمنيا مكثفا وذلك تأهبا للإنزال الوطني ل"الأساتذة المتدربين" المزمع تنظيمه يوم غد الخميس، حيث يشهد مقر الجامعة الحرة للتعليم تطويقا أمنيا.
كما تم تسجيل عدة اعتقالات في صفوف الأساتذة، الذين حلوا اليوم بالعاصمة الرباط، إذ وصل عدد الموقوفين، إلى 28 أستاذا متدربا فيما طالت الاعتقالات 15 أستاذا متدربا قادمين من مدينة تازة، وآخرين من مدن مختلفة.
