أفادت "الخبر" الجزائرية، الثلاثاء، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وضع بما وصفته ب"مخطط طوارئ تتمكن بموجبه شركة "سوناطراك" الجزائرية، من تسيير كل حقول ومصانع ومنشآت النفط والغاز، في حالة انسحاب كلي للشركات النفطية الأجنبية من الجزائر، نتيجة التهديدات الإرهابية، التي تعصف بالبلاد". وتخضع البنية التحتية للطاقة في الجزائر لحماية مشددة من الجيش منذ مقتل 40 عاملا في هجوم نفذه مسلحون يناير من عام 2013 على محطة إن أميناس للغاز التي تديرها الشركة البريطانية. واستنادا لذات المصادر، فقد وضعت ثلاث وزارات في الجزائر، خطة لضمان تسيير كل منشآت النفط والغاز في حال انسحاب جزئي أو كلي للشركات النفطية الأجنبية من الجزائر، المخطط وضع قبل ثلاث سنوات، أي مباشرة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصنع الغاز في تيڤنتورين بين أمناس في جانفي 2013. وأضافت أن المخطط وضع على أساس إحصاء المهندسين والتقنيين المتخصصين وتوزيعهم جغرافيا في قواعد سوناطراك التي تهيمن على إنتاج الغاز والنفط في البلاد، بشكل يجعل انتقالهم سهلا إلى الحقول والمصانع التي يعمل بها الخبراء الأجانب في حال انسحابهم أو توقفهم عن العمل، بسبب وجود تهديد إرهابي ومازال لدى الجزائر المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا احتياطيات أجنبية بنحو 143 مليار دولار يقول المسؤولون إنها ستخفف أثر هبوط أسعار النفط. لكن عائداتها من الطاقة هبطت نحو 50 بالمئة في 2015 وقلصت البلاد بالفعل الإنفاق واتخذت خطوات لخفض فاتورة الواردات. وقال ممثل لصندوق النقد الدولي في مارس إن احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر تراجعت 35 مليار دولار في 2015 بسبب هبوط أسعار النفط العالمية مشيرا إلى الاستدانة من الخارج كأحد السبل لمعالجة انهيار الإيرادات. وتحاول الجزائر عضو أوبك زيادة إنتاج النفط والغاز الذي أصابه الجمود لعشر سنوات. لكن شركات النفط الأجنبية مازالت مترددة بسبب شروط العقود الجزائرية وأسعار النفط العالمية المنخفضة.
