الحكومة المغربية تخسر 25 مليار بسبب التبغ المهرب

تخسر الحكومة المغربية ما يقرب من 250 مليون دولار سنويا على الأقل من رسوم إيرادات الضرائب والجمارك، جراء التجارة غير المشروعة في التبغ، وفق تقديرات رسمية.

وتمثل التجارة غير المشروعة في التبغ نحو 14.02% من إجمالي سوق التبغ في المغرب، حسب دراسة حديثة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو التطور الذي يثير قلق شركات التبغ العاملة في المملكة.

وكانت دراسة أنجزها مجلس المنافسة، توصلت إلى أن حصة تلك السجائر في السوق تصل إلى 15%، علما أن إدارة الجمارك كثفت في الأعوام الأخيرة حملاتها الرامية إلى الحيلولة دون دخول سلع مزيفة أو مقلدة لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة.

وكانت الجمارك المغربية أكدت أن حجم السجائر المهربة المحجوز عليها في العام الماضي، وصل إلى 25 مليون وحدة، مقابل 18 مليون وحدة في عام 2013.

وتأتي التجارة غير المشروعة للتبغ بالمغرب من الجزائر وموريتانيا وإسبانيا عبر مدينة سبتة، ويمثل التبغ المهرب من الجزائر عبر الجهة الشرقية للمغرب 71.5%، حسب تقديرات توصلت إليها دراسة مغربية.

ودفع هذا الوضع شركة " فليب موريس" إلى الإعلان في الأيام الأخيرة، عن إطلاق حملة تواصلية من أجل محاصرة تجارة التبغ، التي تحرم شركات التبغ من حصة مهمة في السوق.

ونظمت الشركة لقاءات صحافية من أجل الإعلان عن الحملة، غير أنها أكدت أن سعر السجائر في المغرب مرتفع قياسا بالقدرة الشرائية، ما يشجع على التوجه لاستهلاك السجائر المهربة، حسب ما أوضحته عبلة بنسليمان مسؤولة التواصل في الشركة.

ويعتبر المصنعون أن ارتفاع أسعار السجائر بالمغرب، مرده إلى كون الدولة تحرص على الحصول على ضرائب تصل نسبتها إلى 60% في الأسعار النهائية.

تعتبر دراسة أنجزتها فيليب موريش، أن اقتراح علب سجائر تتراوح أسعارها بين 12و18 دولارا، يمكن أن يقلص من اللجوء لاستهلاك السجائر المهربة.

ولم يغب عن فطنة المراقبين أن الحملة التي تطلقها الشركة المصنعة للتبغ، تتزامن مع استعداد الحكومة للكشف عن تفاصيل مشروع قانون مالية العام المقبل.

ويعتبر مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه، أن شركات التبغ تراهن على تخلي الدولة عن جزء من إيرادات الرسوم والضرائب التي تصيب التبغ، حتى يتأتى خفض السعر.

غير أن ذات المصدر يشير إلى أنه يصعب على الحكومة الاستجابة لانتظارات الشركات المصنعة للتبغ، على اعتبار أنها لا تتوفر على هوامش كبيرة تغذي بها موارد الموازنة، في الوقت نفسه، يستبعد أن تلجأ لخفض الأسعار حتى لا تتهم بالتشجيع على استهلاك التبغ.

وتسعى الحكومة إلى الحفاظ على الإيرادات الجبائية التي تجنيها من تجارة التبغ، حيث تجاوزن في بعض السنوات 900 مليون دولار في العام الماضي.

وكان تقرير لمجلس المنافسة، خلص إلى أن المغاربة يبذلون 1.8 مليار دولار من أجل شراء السجائر، منها 1.16 مليار دولار تنفق على السجائر التي تطرحها شركات التبغ.