الحكومة ترفع أسعار السجائر .. والبغدادي: "لوبي التبغ" المستفيد

نشرت الجريدة الرسمية للمملكة، بتاريخ فاتح يناير 2016، لائحة للأسعار الجديدة للمنتجات التبغية من سجائر و"سيكَار"، حسب قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، المتعلق بالمصادقة على أسعار بيع التبغ المصنع للعموم.
وحددت أثمنة السجائر للعموم في 33 درهما، وتراوحت أثمنة "المعسل" على اختلاف نكهاته ما بين 25 درهما و580 درهما، فيما تأرجح ثمن "السيكار" ما بين 50 درهما و605 دراهم للوحدة الواحدة، وبلغ ثمن أغلى علبة "سيكَار" 6250 درهما، وتدرّج ثمن السجائر السوداء ما بين 15 و60 درهما، أما السجائر الشقراء فتراوح ثمنها ما بين 19 درهما و100 درهم.
الجريدة الرسمية كشفت، في آخر عدد لها، عن أسماء جديدة لمنتجات تبغية عديدة، ك"كانت لايت" التي أصبحت "كانت لايتس"، و"روثمانس فول فلافور" الذي أصبح "روثمانس أحمر فول فلافور"، و"فايسروي لايت" الذي اتخذ اسما جديدا متمثلا في "فايسروي لايتس"، و"دنهيل سوداء" التي أصبحت " دنهيل سويتش"، وغيرها.
وقال الحسن البغدادي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة التدخين والمخدرات، إن جمعيته لا يمكنها إلا أن تثمن كل خطوة تعمل على التصدي لمخاطر التدخين"، واستدرك بأن الزيادة في سعر هذا المنتوج القاتل لا يمكنها أن تؤثر بشكل فعال في تحقيق الهدف، لكون المدمن على التعاطي على هذا المخدر، وفق ما تصنف المنظمة العالمية للصحة، لا يستطيع الإقلاع بمجرد الزيادة في ثمنه".
البغدادي أفاد، في تصريح لهسبريس، بأن لوبي التبغ هو أكثر المستفيدين من هذه الزيادة، موضحا أنها ستعمل على رفع مداخيل الشركات ليس إلا، لافتا إلى أن المقاربة الحقيقية للتصدي الفعلي لهذه الجائحة التي تنخر جسم المجتمع المغربي، تكمن في رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار رفع الرسوم الضريبية على تجارة التبغ، وعدم السماح لشركات أخرى بإغراق السوق المغربية بتجارة فاسدة، فضلا عن إخراج المراسيم التطبيقية لقانون منع التدخين، الذي صدر منذ أزيد من ربع قرن من الزمن ولم يعرف طريقه إلى الأَجرَأة بعد.
وخلص المتحدث إلى القول: "بدون هذه النظرة الواقعية، يبقى أمر الزيادة الحالية مجرد كلام للاستهلاك، لا يمكنه أن يشكل آلية تدخل في إطار الضغط في اتجاه خفض المدخنين، أو الوقاية من أخطار معضلة التدخين، سواء على المستوى القريب أو المتوسط أو البعيد".
هذه الزيادات في أسعار المنتجات التبغية تأتي استجابة لمطلب أرباب الشركات بذلك، بعد ما أسموها "تأثيرات ارتفاع الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ منذ اعتماد الحكومة المغربية طريقة جديدة في احتساب الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر عام 2013"، و"رغبة في التخفيف من الضغط الضريبي الذي قلّص من هوامش أرباحها".
وقد سبق لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن أكدت أن حصة السجائر المهربة في السوق المغربية تمثل 12.7 بالمائة، فيما قدّر مجلس المنافسة تلك النسبة بنحو 15 بالمائة، في تقرير كان أصدره حول المنافسة في قطاع التبغ بالمغرب. وهي الوثيقة التي أظهرت أن المغاربة ينفقون 1.79 مليار دولار على السجائر، منها 1.16 مليار دولار تتوجه للسجائر التي تطرح في السوق الرسمية، بينما يصرف الباقي على السجائر المهربة.