تراجع مصطفى الشناوي البرلماني عن الحزب الإشتراكي الموحد، عن استقالته من المجلس الوطني للحزب، وذلك لفائدة اعتبره "وحدة" الحزب ولكي لا تتحول استقالته إلى مادة دسمة لخلط الأوراق مع قرب انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، وكذلك بعد تلقيه للعديد من الإتصلات من قياديين في الحزب قصد تراجعه عن الاستقالة. وقال الشناوي في بلاغ له توصل "الأول"، بنسخة منه "أقول بشكل صادق ومسؤول أن كل ما قمت به من خلال قراري هو تعبير عن قلق مناضل يأمل لانتصار تقوية المؤسسات، وهو في عمقه غيرتي على وحدة الحزب وتماسكه وخطه السياسي وهويته اليسارية ومشروع فدرالية اليسار الديمقراطي المتجه نحو الاندماج". وعلم "الأول" من مصدر جد مطلع أن الشناوي قدم استقالته من المجلس الوطني قبل أن يتراجع عنها اليوم الخميس، بسبب "عدم اعتماد المجلس الوطني لتقرير لجنة اللوجستيك والإعداد للمؤتمر التي هو منسق لها"، بالإضافة إلى "اختلاف في طريقة الإعداد للمؤتمر الوطني والنقاش الذي يسبق المؤتمر" حسب ذات المصدر.